مع تدفق المعلومات بسهولة وسرعة نشر الأخبار كانت هذه أبرز المزايا التي جعلت لمواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال" ميديا قاعدة جماهيرية عظيمة سواء علي المستوي المحلي أو الدولي، إلا إن الغرض الأساسي من الاستخدام الانفتاح علي ثقافات أخري اندثرت وحل محلها تزايد رغبات الأشخاص في ممارسة أهوائهم الشخصية لينشأ مصطلح يدعي " الجرائم الإلكترونية" الذي يتمثل في انشاء منظومة لتوزيع الانترنت دون الحصول علي تراخيص بهدف التكسب وتحصيل مكاسب مالية و خيالية غير مشروعة.
وتعد ظاهرة انشاء منظومة لتوزيع الانترنت دون تراخيص، أكثر جرائم الإنترنت ارتكابا بالفترة الراهنة، ويتم ذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وبطرق تتنافى مع الآداب والأحلاقيات العامة بجانب مخالفة أحكام القانون لهذه الأفعال.
ونوضح عقوبة هؤلاء المخالفين في جرائم إنشاء منظومة انترنت غير مرخصة طبقا لقانون الجريمة الالكترونية والذى نص على توقيع عقوبات على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
جاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك
وكان قد القي ضباط مباحث القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بإدارة منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة
وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم المصنفات الفنية بالقاهرة يفيد قيام صاحب شركة لتوزيع الإنترنت ، وفنى شبكات بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة بإتخاذ شقة مستأجرة للأول بالمعادى مكانًا لإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة مقابل إشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.
وعلي الفور تم توجيه القوات باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وأمكن ضبطهما اثناء تواجدهما بالشقة وعثر بداخلها على جهاز حاسب آلى محمل علية منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب - عدد من أجهزة إستقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الإشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لإستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالى متحصلات المشتركين.
بمواجهتهما إعترفا بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
