قام البنك المركزى
المصرى، فى تقرير مهم له ، بالرد على الاستفسارات الواردة من بعض البنوك بخصوص
المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS9،
موضحاً أن إعداد القوائم المالية التجريبية يتطلب إعداد قائمة الدخل الشامل «OCI»، بالإضافة إلى أنه يتم الرجوع إلى مراقب
الحسابات الخاصة بكل بنك لتحديد متطلبات الإفصاح الواردة بالمعيار الدولى للتقارير
المالية «IFRS9».
وأضاف التقرير أنه
فيما يتعلق بقياس بعض الأدوات المالية كأدوات الدين الحكومية والأرصدة لدى البنك
المركزى، مثل كيفية معالجة الأرصدة محتفظ بها لدى المركزى، وكيفية معالجة التعرضات
الخاصة بالحكومة المصرية «الاستثمار فى إذون الخزانة أو السندات»، سواء بالجنيه
المصرى أو العملات الأجنبية، والإفادة ما إذا كان يتم احتساب الخسائر الائتمانية
المتوقعة على الأرصدة لدى البنك المركزى أو أنها معافاة من ذلك أسوة بالأذون والسندات
الحكومية، سيتم إيضاح التعليمات الخاصة بها عند إصدار التعليمات النهائية للتطبيق.
وأشار التقرير إلى أنه
فيما يتعلق بالأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك التى تعمل داخل مصر يتم حساب معدلات
احتمال الإخفاق على أساس تصنيف البنك من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية، وتعامل فروع
البنوك المصرية بالخارج معاملة المركز الرئيسى، كما تعامل فروع البنوك الأجنبية
التى تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسى.
وأوضح التقرير أنه عند
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للحسابات الجارية المدينة فإن التعليمات تسرى
على كافة الحسابات الجارية المدينة، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالالتزامات
العرضية فإنه يتم إدراج كافة أنواع خطابات الضمان والاعتمادات المستندية ضمن
الالتزامات العرضية.
وشرح التقرير أنه فيما
يتعلق بسداد ٪25 من أرصدة الأصل المالى المستحقة بما فى ذلك العوائد المستحقة
والانتظام لمدة عام ، يتم نقل الأصل المالى من المرحلة الثالثة إلى المرحلة
الثانية، موضحًا ضرورة تحقيق الشرطين مجتمعين، لافتًا إلى أنه يتم معاملة التسييل
الائتمانى كوحدة واحدة درجة الجدارة الائتمانية للعميل ORR.
وأضاف التقرير أنه فى
حالة وجود تغيير فى المعايير الحالية لتعريف الإخفاق التى تحدد تصنيف عملاء
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتجزئة سيتم إبلاغ البنوك بذلك.
وفيما يختص باحتياطى
مخاطر معيار «IFRS9»،
فقد تضمنت التعليمات ضرورة تكوين احتياطى مخاطر «IFRS9» نسبة ٪1 من
إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافى الربح بعد الضريبة عن
عام 2017 بغرض تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم
المخصصات.
وأكد التقرير أن
احتياطى المخاطر «IFRS9»،
يتم تكوينه من أرباح محققة فعلا سواء من فترات مالية سابقة أو الفترات المالية
الجارية، فى حالة عدم تحقيق البنك للأرباح المقررة حتى نهاية السنة المالية
31/12/2017، أو عدم وجود أرباح محتجزة لديه فإنه لا مجال لتكوين احتياطى لعدم
توافر مصدر تكوينه، مع ضرورة موافاة البنك المركزى بالآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف التقرير أنه
يتعين تكوين احتياطى مخاطر معيار «IFRS9»،
بنسبة ٪1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى
الربح بعد الضريبة عن ديسمبر 2017، علمًا بأن احتياطى مخاطر معيار «IFRS9»، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى
بالقاعدة الرأسمالية ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة البنك المركزى، وبالتالى لا
يتم إضافة هذا الاحتياطى إلى الاحتياطى الخاص بالبنك، ويتم الاعتراف بهذا
الاحتياطى بالقوائم المالية وفقًا لما جرى عليه العمل من قبل.
ووفقًا لما ورد
بالتقرير ، فإنه فى حالة نقص مخصصات الاضمحلال المحسوبة طبقًا لمتطلبات المعيار
الدولى للتقارير المالية 9، وطبقًا لما ورد لهذه التعليمات عن المخصصات المحسوبة،
ووفقًا للتعليمات السارية حاليًا ، يتعين عدم المساس برصيد احتياطى المخاطر
البنكية العام- ائتمان فى 1/1/2018، على اعتبار أنه يتم تسويته أولًا بأول كل فترة
مالية ربع سنوية عند المقارنة بين رصيد مخصص الاضمحلال المعترف به بالمركز المالى
ومخصص الاضمحلال طبقًا لتعليمات الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن
البنك المركزى فى 24/5/2005.
وبالنسبة للاحتياطى
الخاص ، فإن قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس
الصادر بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بتاريخ 16 ديسمبر 2008، بأن الاحتياطى
الخاص لا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، وفى هذا الصدد يتعين عدم
استخدام رصيد هذا الاحتياطى والالتزام بالتعليمات المبلغة من البنك المركزى لتكوين
احتياطى مخاطر «IFRS9»،
من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017.
وأوضح التقرير أن
احتياطى المخاطر البنكية العام تختلف عن الاحتياطى الخاص، وفى هذا الصدد يمكن
الرجوع إلى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس
لمعرفة طبيعة احتياطى المخاطر البنكية العام.
وفيما يتعلق بفروع
البنوك الأجنبية، أشار التقرير إلى أن الغرض من القوائم المالية التجريبية هو
إظهار أثر التطبيق على بنود القوائم المالية وفقًا لنموذج أعمال كل بنك وطريقة
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وذلك قبل التطبيق النهائي، ويقع على الإدارة
التنفيذية ومراقبى حسابات كل بنك مسئولية التحقق من سلامة الأنظمة والنماذج
المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار وأى معايير أخرى ذات علاقة،
كما تقع عليهم مسئولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة فى القوائم
المالية التجريبية، والبيانات المطلوبة من البنك المركزى المصرى فى شأن هذا المعيار،
ويمكن للبنوك الاستعانة بأى من مراقبى الحسابات المسجلين لدى البنك المركزى لتقديم
المساعدة فى هذا الشأن، وفيما يخص التقييم الداخلى لكفاية رأس المال «ICAAP»، أوضح التقرير أنه يجب تضمينه.
وأضاف التقرير أنه يتم
احتساب معدل قيمة الخسارة «LGD» للشركات وفقًا
لدراسة البنك لحالة كل عميل ,كما لفت الى ان تعريف الاخفاق للأفراد هى مدد التأخير
أكثر من 30يوما، وبشأن التوقف عن السداد لهؤلاء العملاء فى كافة الأحوال يتم تطبيق
نظام معيار التوقف عن السداد، وبالتالى اعتبار الأصل المالى قد تعرض لزيادة جوهرية
فى مخاطر الائتمان إذا أظهر سلوك المقرض تأخر فى السداد عن المهلة المسموح بها
للسداد,وبناء على ذلك توجد مرحلة ثانية لهذه الفئة من العملاء.
«IFRS9» هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة
إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، وألزم
البنك المركزى البنوك التى يبدأ عامها المالى فى الأول من يناير كل عام بتطبيق
المعيار بدءا من 1 يناير 2019، على أن تطبقه البنوك التى تتعامل بالعام المالى فى
الأول من يوليو 2019.
وأضاف أن البنوك
والمؤسسات لم يكن لديها معلومات عن مدى كفاية رأسمالها لامتصاص الصدمات المستقبلية،
ولذا كان التفكير فى تدشين المعيار المحاسبى الجديد الذى يعطى نظرة مستقبلية على
حجم القروض والأصول المالية ومدى جودتها وتوقعات الخسائر بالنسبة لها وتكوين
المخصصات بناء على 3 فئات: الأولى تتعلق بالقروض عالية الجودة والاستثمارات فى
السندات والديون الحكومية سيتم أخذ مخصص عليها ليس فى مصر، إنما فى مراكز البنوك
الأم، والفئة الثانية تضم أغلب الائتمان، والفئة الثالثة تشمل القروض غير المنتظمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
