يتوقع معهد التمويل الدولي أن يظل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ثابتا عند 16.1 جنيه للدولار العام المالي الجاري ، كما يتوقع ان يرتفع سعر العملة الصعبة بدءا من العام المالي المقبل إلى 17.2 جنيه للدولار، وفقا للتقرير، ثم 18.4 جنيه للدولار في 2022/2023، و19.7 جنيه للدولار في 2023/2024 .
وأوضح المعهد في التقرير الصادر عنه أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6% في 2019/2020 ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد نسبيا.
ويرى المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل، إذ توقع أن يحقق الاقتصاد المصري عام 2021/2022 نموا نسبته 4.7%، ثم 4.9% العام 2022/2023، ثم 5.1% في 2023/2024.
واشار التقرير إلى أنه جرى تخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، ولدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من المساندة لدعم الانتعاش ، مضيفا أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيا ، متوقعا أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل، و6.5% في عام 2022-2023، و5.5% في 2023-2024.
أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 %عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وتظهر أرقام ديسمبر 2020 أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت نحو 50 مليار دولار، ذهبت أكثر من 29 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي نحو 13 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.
وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت أكثر من 16 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
