السعودية تقر توطين 50% من وظائف 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 03:41 مساءً
السعودية
السعودية
محمد عاطف

أقرت السعودية توطين 50% من الوظائف في 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص، بدءاً من 23 مايو 2027، ضمن جهودها لزيادة مشاركة المواطنين في الوظائف التخصصية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم الأحد، تطبيق القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظفان فأكثر في المهن المستهدفة، مع منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال متطلبات التنفيذ وتحقيق النسبة المقررة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

17 مسمى وظيفياً ضمن قرار التوطين

يشمل القرار وظائف التحليل والاستشارات المالية، والاستثمار والتخطيط والرقابة المالية، والخزانة والائتمان والوساطة المالية، إضافة إلى تطوير المنتجات المالية والتحقيق المالي والإيرادات الحكومية.

وتضم قائمة المهن المستهدفة 17 مسمى وظيفياً، هي:

أخصائي تحليل مالي.

أخصائي استشارات مالية.

مدير استثمار.

أخصائي رقابة مالية.

أخصائي استثمار.

أخصائي تخطيط مالي.

أخصائي تطوير منتجات مالية.

أخصائي خزانة.

مدير ائتمان.

مدير رقابة خدمات مالية.

محقق مالي.

أخصائي إيرادات حكومية.

مدير وساطة مالية.

مستشار استثمار.

خبير استثمار.

مستشار مالي.

خبير مالي.

حوافز للمنشآت ودعم التوظيف والتدريب

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن منظومة الموارد البشرية ستوفر حزمة من الحوافز لمساعدة المنشآت على تنفيذ القرار، تشمل ترشيح الكفاءات السعودية واستقطابها لشغل الوظائف المتاحة، وتقديم برامج التدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي.

كما تمنح الوزارة المنشآت المشمولة أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة، داعيةً إياها إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي، الذي يوضح المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين، تفادياً للعقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات.

التوسع في توطين الوظائف النوعية

يمثل القرار امتداداً لسياسات السعودية الرامية إلى زيادة حضور المواطنين في الوظائف المتخصصة بالقطاع الخاص، بعدما أقرت المملكة في أغسطس رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%، على أن يبدأ تطبيق القرار في فبراير 2027.

وتستهدف المملكة أيضاً ألا تقل نسبة المواطنين عن 70% من العاملين في منشآت قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، وفق ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في أكتوبر الماضي.

وتشمل جهود التوطين قطاعات أخرى، من بينها التسويق والمبيعات والمهن الهندسية والمشتريات وطب الأسنان، في إطار مساعي زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

البطالة بين السعوديين ترتفع إلى 6.5%

يأتي التوسع في قرارات التوطين بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق العمل السعودي، وفق أحدث البيانات المتاحة، رغم الضغوط الاقتصادية المرتبطة بحرب إيران واضطرابات النشاط الاقتصادي.

وسجل معدل البطالة بين السعوديين ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.5% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 6.4% في الربع السابق، بينما تراجع معدل البطالة الإجمالي في المملكة إلى 3% من 3.1%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وكان معدل البطالة بين السعوديين قد بلغ 4.9% في الربع الأول من العام، بالتزامن مع تسجيل بطالة السعوديات أدنى مستوى تاريخي عند 9%، قبل ارتفاعها إلى 9.6% في الربع الثاني.

وتعتمد المملكة على برامج التوطين والتدريب والتأهيل لزيادة فرص استيعاب المواطنين في القطاع الخاص، خصوصاً في الوظائف المتخصصة، بالتوازي مع خطط تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.