أعلن صندوق النقد الدولي تحقيق تقدم في المباحثات الجارية مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لا يزال يتطلب مزيدا من العمل، بما يضمن استقرار النظام المالي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح الصندوق، في بيان عقب انتهاء زيارة بعثته إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، أن المناقشات ركزت على ضرورة توافق مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية المعمول بها.
وأكد صندوق النقد أهمية التطبيق الكامل لقانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، بما يضمن شفافية إجراءات إعادة الهيكلة، ويسهم في وضع إطار واضح لمعالجة أزمة القطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة اعتماد معايير تضمن تعظيم معدلات استرداد الودائع، مع مراعاة مستويات السيولة المتاحة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الدين العام، والعمل على استعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
