يعتبر قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر رقم 67 لسنة 2016، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، حيث تستهدف تعديلات القانون التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وعالج القانون، إشكالية عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
كما سمح القانون، برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، كما أجاز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.
ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز حالات استرداد الضريبة خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صُدرت بحالتها أو أُدخلت فى سلع وخدمات أخرى، بما لا يُجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يُحددها، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التى حُصلت بطريق الخطأ.
3-الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
4-الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
5-الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب النظام المبسط للتحصيل لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بمصلحة الضرائب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
