تراجع أسعار النفط والوقود.. هل بدأت الأسواق تستعيد توازنها؟

تدخل أسواق النفط العالمية مرحلة جديدة من إعادة التوازن، مع عودة جانب كبير من الإمدادات المتضررة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بظهور فائض في المعروض خلال الربع الأخير من عام 2026، وهو ما انعكس على أسعار الخام والوقود، وأعاد ترتيب حسابات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

لكن التحسن في مستويات الإمدادات لا يعني انتهاء المخاطر التي تحيط بسوق الطاقة، إذ لا تزال حركة ناقلات النفط في منطقة الخليج تواجه تحديات أمنية ولوجستية، بينما تظل احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران عاملًا مؤثرًا في توقعات الأسعار وحسابات المستثمرين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط، في مداخلة مع إكسترا نيوز، أن استعادة نحو 97% من مستويات إنتاج أوبك قبل الحرب، خاصة في منطقة الخليج، تمثل تطورًا مهمًا في مسار تعافي السوق، مشيرًا إلى أن السعودية ساهمت بالنصيب الأكبر من استعادة الإنتاج، بحصة بلغت نحو 60% من إجمالي التعافي.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من العاصمة الأردنية عمّان، أن عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب استخدام المسارات البديلة، وفي مقدمتها خط أنابيب شرق غرب السعودي وخط حبشان الإماراتي، ساعدت على زيادة الكميات المتاحة للأسواق العالمية وتخفيف الضغوط على الإمدادات.

وأضاف أن تحسن تدفقات النفط، بالتزامن مع المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق وانعكس على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الشوبكي إلى أن التغيرات الأخيرة انعكست بوضوح على أسعار الطاقة، موضحًا أن خام برنت سجل تراجعًا بنحو 19%، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 15% خلال الفترة التي تناولها الحوار.

ولم تقتصر الانخفاضات على أسعار النفط الخام، بل امتدت إلى المنتجات البترولية، حيث تراجعت أسعار البنزين بالجملة عالميًا بنسب تراوحت بين 18 و19%، بينما انخفضت أسعار الديزل بنحو 14%، وهو ما قد يخفف جانبًا من الأعباء التي تتحملها الحكومات والمستهلكون نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس تراجع حدة المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة في الإمدادات، لكنها لا تعني أن السوق أصبحت بمنأى عن التأثيرات الجيوسياسية، خاصة أن تكاليف التأمين والشحن لا تزال مرتفعة نتيجة المخاطر المحيطة بالممرات البحرية.

مضيق هرمز.. نقطة التحول في معادلة أسعار النفط

وحول مدى قدرة أسواق الطاقة على استيعاب التوترات الجيوسياسية، أوضح الخبير النفطي أن الأسواق بدأت تتكيف مع بعض المخاطر القائمة، ومنها التهديدات التي تتعرض لها السفن المارة عبر مضيق هرمز، لكنها لا تزال تضع احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة ضمن حساباتها.

وأكد أن أي تصعيد واسع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى اضطراب حركة ناقلات النفط، وربما توقف جانب من عمليات الشحن، وهو ما سيعيد الضغوط على الإمدادات العالمية ويقلب توقعات فائض المعروض إلى أزمة نقص محتملة.

وحذر من أن اندلاع مواجهة عسكرية واسعة قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، وربما الوصول إلى 120 دولارًا أو أكثر، وفقًا لمدى اتساع المواجهة وتأثيرها على منشآت الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

وأضاف أن السيناريو الأكثر خطورة لا يتعلق فقط بتضرر منشآت الإنتاج، وإنما بإمكانية تعطل طرق التصدير الرئيسية، الأمر الذي يجعل أمن الممرات البحرية عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

سحب 71 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.. حل مؤقت أم جرس إنذار؟

وفيما يتعلق باتجاه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإتاحة 71 مليون برميل إضافية من المخزونات الطارئة، اعتبر الشوبكي أن استمرار السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يحمل دلالات تستحق الانتباه، رغم دوره في تخفيف الضغوط على الأسواق وتوفير إمدادات إضافية خلال فترات الاضطراب.

وأوضح أن اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية يمكن أن يحقق تهدئة مؤقتة للأسعار، لكنه يقلص في المقابل هامش الأمان المتاح أمام الدول في حال اندلاع أزمة جديدة، خاصة إذا استمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول.

وأشار إلى أن التركيز على توفير الديزل يأتي في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المنتجات البترولية، خصوصًا في أوروبا مع دخول فصل الشتاء، وارتفاع احتياجات التدفئة والنقل والصناعة.

كما ربط استمرار أزمة الديزل بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما تتعرض له منشآت الطاقة والتكرير الروسية من استهداف، الأمر الذي ينعكس على حجم المنتجات المتاحة للتصدير ويزيد من صعوبة تعويض النقص في الأسواق العالمية.

الدول المنتجة تواجه تحديًا جديدًا.. الأهم القدرة على تصدير النفط

وعلى صعيد الدول المنتجة، أوضح الشوبكي أن معادلة سوق النفط تغيرت، فلم يعد حجم الإنتاج أو مستوى الأسعار العامل الوحيد المحدد للإيرادات، بل أصبحت القدرة على نقل الخام وتأمين وصوله إلى الأسواق العالمية عنصرًا أساسيًا في حسابات الدول المصدرة.

وأشار إلى أن دول الخليج تستفيد من استعادة تدفقات النفط عبر المسارات البحرية والبديلة، حتى في ظل تراجع الأسعار، لأن انتظام الصادرات يتيح استعادة جانب مهم من الإيرادات التي تأثرت خلال فترة اضطراب الإمدادات.

وفي المقابل، توقع أن تتراجع المكاسب المالية للدول المنتجة خارج المنطقة التي اعتمدت على مستويات الأسعار المرتفعة خلال فترة الأزمة، مع زيادة المعروض وهدوء الضغوط السعرية.

وشدد على أن أمن طرق التصدير أصبح لا يقل أهمية عن امتلاك القدرات الإنتاجية، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الممرات البحرية في إيصال نفطها إلى المستهلكين.

المسار الأمريكي الإيراني يرسم مستقبل أسواق الطاقة

وفيما يتعلق بالمخاطر التي لا تزال تحيط بإمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، أكد الخبير الاقتصادي أن حالة عدم اليقين تظل السمة الأبرز للمشهد، في ظل عدم وضوح المسار الذي ستتجه إليه العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وأوضح أن نجاح المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات تضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وتحول دون استهداف السفن والمنشآت النفطية، من شأنه دعم استقرار الأسواق وتعزيز فرص استمرار تعافي الإمدادات.

لكن استمرار الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، والأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، يجعل احتمالات التصعيد قائمة.

وأضاف أن واشنطن قد تواصل الاعتماد على الضغوط الاقتصادية والعقوبات بدلًا من الانتقال إلى مواجهة عسكرية مباشرة، إلا أن استمرار هذا المسار قد يطيل حالة عدم الاستقرار ويزيد من تقلبات أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

فائض النفط لا يعني انتهاء أزمة الطاقة

وتكشف التطورات الأخيرة أن عودة الإمدادات النفطية وتحسن مستويات الإنتاج لا يكفيان وحدهما لضمان استقرار أسواق الطاقة، إذ تظل حركة الشحن والتأمين والمخزونات الاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار.

كما أن عودة المعروض إلى مستويات أكثر توازنًا قد تمنح الدول المستهلكة فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها تضع الدول المنتجة أمام تحديات تتعلق بالإيرادات والحفاظ على حصصها السوقية.

وبين رهانات المسار الدبلوماسي ومخاطر المواجهة العسكرية، يبقى مضيق هرمز أحد أهم مفاتيح المشهد النفطي العالمي، فيما تتوقف قدرة الأسواق على تجاوز الأزمة على استمرار تدفق الإمدادات وتراجع المخاطر المحيطة بمصادر الطاقة وطرق نقلها.