المالية: توجيه أراضي الدولة بالبحر الأحمر للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لخفض الدين الحكومي

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرة إلى أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار وإقامة الشراكات.

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى وجود بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

وأضافت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، مع توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وتغطية «خدمة الدين».

وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحيز المالي للدولة، بما يسمح بتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتلبية مختلف أولويات المواطنين.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين الحكومي، أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام.

وأضافت أن الدولة تواصل تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة سنويًا، حيث بلغت نسبة الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها.