ألمانيا تقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 210 مليارات يورو

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني على مشروع موازنة عام 2027، الذي يتضمن اقتراضاً جديداً بأكثر من 210 مليارات يورو، بما يعادل نحو 222 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة «رويترز».

وجاءت الموافقة على حزمة الموازنة، التي يبلغ إجمالي الإنفاق المدرج بها نحو 561 مليار يورو، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، عقب مفاوضات استمرت عدة أسابيع بين أطراف الائتلاف الحاكم، شهدت تقديم تنازلات متبادلة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الإنفاق والإيرادات.

وشملت التسوية التخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على المنتجات البلاستيكية والمشروبات المحلاة، أو تأجيل تنفيذها، فضلاً عن التراجع عن بعض الخطط المتعلقة بخفض مزايا الحماية الاجتماعية، في محاولة لتجاوز الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وتستهدف الحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، توجيه استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية الأساسية، وإعادة بناء القدرات العسكرية للبلاد، بعد سنوات طويلة من تراجع مستويات الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.

ويأتي التوسع في الإنفاق الدفاعي مستفيداً من التعديلات التي أقرتها ألمانيا العام الماضي على قواعد الاقتراض، والتي تضمنت تخفيف القيود المفروضة على تمويل النفقات العسكرية، بما يسمح للحكومة بتوفير موارد إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية.

ورغم الاتفاق على مشروع الموازنة، واجه الائتلاف الحاكم صعوبات في التوفيق بين توجهات الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، بقيادة ميرتس، وشريكه في الحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، خاصة في ظل اختلاف الأولويات المتعلقة بالضرائب والإنفاق الاجتماعي والتمويل الحكومي.

وبعد موافقة لجنة الموازنة، أصبحت الحزمة جاهزة للعرض على البرلمان الألماني لاستكمال إجراءات إقرارها، إلا أن الخطة واجهت انتقادات من أحزاب المعارضة التي شككت في شفافية الحسابات الحكومية، واتهمت الائتلاف الحاكم باستخدام أساليب محاسبية لإخفاء الحجم الحقيقي للاقتراض والإنفاق الموجه لدعم الدخل الأساسي.