بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية 2027 بتسجيل عجز قياسي في الميزانية خلال أكتوبر الماضي، بعدما ارتفع إلى 404 مليارات دولار، بزيادة بلغت 120 مليار دولار، وبنسبة 42% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس.
وجاءت هذه الزيادة في ظل تراجع إيرادات الحكومة الأمريكية بالتزامن مع ارتفاع المصروفات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأموال التي تحصلها الخزانة وما تنفقه على الالتزامات الحكومية المختلفة.
تراجع الإيرادات الحكومية يضغط على الميزانية
أظهرت بيانات وزارة الخزانة انخفاض الإيرادات الأمريكية خلال أكتوبر بنحو 35 مليار دولار، بنسبة 9%، لتسجل 369 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرتبط جانب من هذا التراجع بانخفاض صافي الحصيلة المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب هبوط الإيرادات من ضرائب الأفراد التي لا تُخصم مباشرة من جهة العمل.
وسجلت هذه الضرائب انخفاضًا بنحو 29 مليار دولار، بما يعادل 36% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي، والتي كانت قد شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان ولاية كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات خلال عام 2025.
العجز المعدل يسجل 285 مليار دولار
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن قيمة العجز كانت ستصل إلى 285 مليار دولار حال استبعاد التأثيرات الناتجة عن التعديلات المرتبطة بالتقويم، والتي تضمنت تقديم موعد صرف بعض الإعانات المستحقة في نوفمبر إلى أكتوبر خلال السنتين الماليتين.
وبناءً على هذه التعديلات، كان العجز المعدل سيحقق زيادة قدرها 94 مليار دولار، بنسبة 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الإنفاق الحكومي يصل إلى مستوى قياسي
على الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات الحكومية الأمريكية خلال أكتوبر إلى 773 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله الإنفاق خلال هذا الشهر، بزيادة قدرها 84 مليار دولار، أو ما يعادل 12% مقارنة بأكتوبر 2025.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية من بين الجهات التي ساهمت في زيادة المصروفات، بعدما ارتفع إنفاقها بنحو 14 مليار دولار، بنسبة 80%، نتيجة مدفوعات برامج الإغاثة الزراعية.
كما زادت النفقات العسكرية بمقدار 28 مليار دولار، بنسبة 30%، مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع الإنفاق العسكري وفوائد الديون
وأرجعت البيانات نمو الإنفاق العسكري إلى تحويل مخصصات شهر أكتوبر إلى صناديق الائتمان العسكرية، بعد تأخر صرفها بسبب الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد خلال العام الماضي.
وشملت الزيادة أيضًا ارتفاع المصروفات الموجهة إلى العمليات والصيانة وشراء المعدات والمستلزمات العسكرية.
وفي سياق متصل، واصلت تكلفة خدمة الدين الاتحادي الضغط على الميزانية الأمريكية، بعدما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 11 مليار دولار، بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 115 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
