التوقيعات الإلكترونية المصرية تصل إلى الاتحاد الأوروبي.. ما تأثير الاتفاق الجديد؟

خطت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز تعاملاتها الرقمية مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع وثيقة تعاون لتنظيم الاعتراف بالتوقيعات والأختام الإلكترونية بين الجانبين، بما يتيح التحقق من صحة المستندات الرقمية المتبادلة، ويساعد على إنجاز المعاملات التجارية والإدارية دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية.

وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع الوثيقة، التي تستهدف وضع آلية للتعاون الفني وتبادل المعلومات، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين مصر والدول الأوروبية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة، إذ أصبحت مصر أول دولة من خارج أوروبا تستكمل التوافق الفني لمنظومتها الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي، بعدما اجتازت التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، والذي أكد توافق المنظومتين فيما يخص التوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة.

كيف يستفيد المتعاملون والشركات من الاتفاق؟

يفتح الاتفاق المجال أمام تسهيل التعامل بالمستندات الإلكترونية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إتاحة التحقق من التوقيعات والأختام الرقمية المصرية داخل الدول الأوروبية، وفي المقابل إمكانية التأكد من صحة التوقيعات الصادرة عن الجهات الأوروبية داخل مصر.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على سرعة إنجاز المعاملات الحكومية والتجارية، مع توفير مستوى مرتفع من الموثوقية عند تبادل الوثائق الرقمية بين المؤسسات والشركات في الجانبين.

كما يساعد الاعتراف المتبادل على تقليل الحاجة إلى المستندات الورقية والإجراءات التقليدية، وهو ما يساهم في تبسيط عمليات التعاقد وإتمام المعاملات التجارية العابرة للحدود.

آليتان لتنظيم الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية

تقوم الترتيبات الإدارية الجديدة على مسارين للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف ربط قوائم الثقة الرقمية لدى الطرفين وإتاحة التحقق من التوقيعات الإلكترونية بصورة متبادلة.

ويتعلق المسار الأول بقيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية بإضافة مرجع لقائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يسمح للجهات الأوروبية بالتحقق من التوقيعات والأختام المصرية وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد.

أما المسار الثاني، فتتولى من خلاله هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إضافة مرجع إلى قائمة الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح للجهات داخل مصر التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل توقيع وثيقة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

أُقيمت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

ووقع الوثيقة عن الجانب المصري المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بينما وقعها عن الجانب الأوروبي روبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.

وزير الاتصالات: الاتفاق يعزز الثقة الرقمية بين الجانبين

وأكد المهندس رأفت هندي أن الترتيبات الجديدة تعبر عن التطور الذي وصلت إليه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، كما تساهم في تأسيس آليات فنية تتيح التأكد من صحة التوقيعات والأختام الإلكترونية عند استخدامها بين الدول.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم توسيع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية في الأنشطة التجارية والإدارية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المعاملات الإلكترونية العابرة للحدود.

من جانبها، اعتبرت السفيرة أنجلينا أيخهورست أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الرقمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن إدراج مصر ضمن قائمة الثقة الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة يعكس ما حققته الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين.

القمة المصرية الأوروبية وراء الاتفاق الجديد

يأتي توقيع الوثيقة استكمالًا لمخرجات القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل خلال أكتوبر 2025، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الرقمية والتكنولوجية.

وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» تنظيم وترخيص ومتابعة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني داخل مصر، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير الفنية التي تحكم عمل هذه الخدمات، فضلًا عن قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في البلاد.