الحكومة توضح عقوبة المغازل التى لا تثبت كميات القطن وأصنافها بالسجلات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منطقة "عزبة الهجانة"، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45%  أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حالياً، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضي الزراعية في القرى.