كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تطورات أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، مؤكداً أن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود، رغم تسجيل بعض الزيادات السعرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة on، أن أسعار الأسمنت شهدت زيادات طفيفة لدى بعض الشركات تراوحت بين 50 و100 جنيه، في حين فضلت شركات أخرى تثبيت أسعارها دون تغيير.
وأشار إلى أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات منذ الشهر الماضي تراوحت بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه لدى بعض المصانع، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وفرض رسوم إغراق على واردات البيليت من الخارج.
وأضاف أن تأثر أسعار مواد البناء بسعر الصرف يختلف بحسب طبيعة الخامات المستخدمة، موضحاً أن صناعة الحديد تعتمد على خامات مستوردة، من بينها خام الحديد والبيليت والخردة، ويتم استيرادها بالدولار، ما يجعل أسعارها أكثر تأثراً بتحركات العملة الأجنبية.
وفي المقابل، أوضح أن الأسمنت يعتمد بصورة أساسية على خامات محلية، بينما تستخدم معظم المصانع الفحم وقوداً للإنتاج، وهو ما يجعل تأثر أسعاره بارتفاع الدولار محدوداً نسبياً، مشيراً إلى أن بعض الشركات رفعت الأسعار بنحو 50 إلى 100 جنيه، بينما حافظت شركات وطنية على مستويات الأسعار دون تغيير.
وتوقع رئيس شعبة مواد البناء عدم حدوث زيادات جديدة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في ظل استمرار حالة الركود وضعف حركة البيع والشراء.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من التجار يضطر إلى التنازل عن جزء من هامش أرباحه لتصريف المخزون المتاح لديه، والحفاظ على حركة البيع في ظل تراجع الطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض