يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمامات المواطنين خلال عام 2026، خاصة مع استمرار الحكومة في منح أصحاب العقارات المخالفة فرصًا جديدة لتقنين أوضاعهم، وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وتجنب الإجراءات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات دون تصالح.
وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز التصالح عليها، والمخالفات المحظور تقنينها، فضلًا عن الرسوم المقررة لكل متر مربع وطرق السداد، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الموافقة النهائية.
ومع صدور قرار جديد بمد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، يبحث المواطنون عن آخر موعد للتقديم، والحالات التي يشملها القانون، وقيمة رسوم التصالح وإمكانية سدادها بالتقسيط.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
حددت الحكومة مهلة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3166 لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
وبموجب القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، ليستمر استقبال الطلبات حتى 5 مايو 2027، وذلك في إطار إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع المباني المخالفة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الحالات التي يجوز تقنين أوضاعها، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتتضمن أبرز المخالفات التي يجوز التصالح عليها ما يلي:
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المقررة.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقًا للحالات والاشتراطات القانونية.
- التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط موافقة أصحاب الحقوق واستيفاء الضوابط المحددة.
- بعض المخالفات التي تقع بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفقًا للاشتراطات المقررة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، في الحالات التي تسمح بتقنين وضع اليد عليها، وبعد موافقة الجهة صاحبة الولاية.
- بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقًا للاستثناءات والشروط التي حددها القانون.
الحالات المحظور التصالح عليها في مخالفات البناء
لم يفتح القانون الباب أمام التصالح في جميع مخالفات البناء، إذ حددت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الحالات التي يُحظر فيها تقنين الأوضاع، نظرًا لارتباطها بالسلامة الإنشائية أو حماية الآثار والموارد المائية والمرافق العامة.
وتشمل أبرز الحالات المحظور التصالح عليها:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، مع مراعاة أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والمعروفة بالجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 وسعر المتر
نظمت المادة الثامنة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث حددت سعر المتر المسطح بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
وتختلف القيمة النهائية بحسب المستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها، على أن تتولى الجهات المختصة تحديد مقابل التصالح وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وأجاز القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك وفقًا للقرارات المنظمة لهذا الشأن.
كما أتاح سداد باقي قيمة التصالح بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبذلك تختلف التكلفة الإجمالية للتصالح من عقار إلى آخر، وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة وموقع العقار والسعر المحدد للمتر في المنطقة، وليس هناك مبلغ موحد يسري على جميع العقارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
