السندات الدولارية.. الفائدة المنخفضة والتغطية الكبيرة شهادة ثقة بقوة الاقتصاد المصري

يمثل طرح السندات الدولارية لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بعائد يتراوح بين 3.8% و7.5% بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري باعتباره الأقل على الإطلاق منذ شروع مصر في إصدار سنداتها الدولية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن طرح سندات دولية بقيمة ٣,75 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5، ١٠، 4٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 75٠ مليون دولار، و١,5 مليار دولار، و١,5 مليار دولار على التوالي.

والسندات الدولارية، هي إحدى وسائل تمويل أنشطة ‏الموازنة العامة للدولة وكذا للفجوة بميزان الدفوعات، حيث تُطرح بالدولار على المؤسسات الدولية ‏في الأسواق العالمية المتعارف عليها، سواء لندن أو نيويورك أو ألمانيا.‏

وشهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب وصلت إلى ١6,5 مليار دولار خلال قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات ببداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين.

وقال خبراء اقتصاد إن الطرح سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الأجنب للبلاد ويتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الطرح الجديد من شأنه دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وحماية ميزان المدفوعات من الاختلال خاصة في ظل تراجع بعض موارد العملة الصعبة مثل السياحة التي حققت إيرادات لا تتجاوز 801 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/2021 مقابل 4.2 مليار دولار عن الربع ذاته من العام السابق.

واستطاع ميزان المدفوعات تجاوز صدمة كورونا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بعدما تقلص العجز الكلي إلى 69.2 مليون دولار، مقابل عجز بنحو 3.5 مليار دولار في الأخير من العام المالي السابق، ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الفترة (يوليو/سبتمبر2019).

وأكد عبده أن الدين الخارجي المصري لا يزال في الحدود الآمنة، ولا يخشى من تزايده على المدى البعيد في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد كتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، وتزايد إيرادات مشروعات محور قناة السويس لتتراوح بين 40 إلي 60 مليار دولار بحلول 2023.

وفقا لوزارة المالية يساهم الطرح في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أسعار الفائدة المحققة خلا الطرح جيدة للغاية وتقل بشكل كبير عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصري على السداد الوفاء بالتزاماته.

وقال المحلل المالي محمد كمال إن أهم نقطتين في طرح السندات الدولارية هو معدل التغطية الكبير الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١6,5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى4,4 مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,75 مليار دولار والذي ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية.

وأشار كمال إلى أن تلك التغطية الكبيرة تؤكد قوة الاقتصاد المصري في نظر المؤسسات وكبار المستثمرين الأجانب كما تعطي وزارة المالية مدى زمني بعيد للسداد وبتكلفة أقل من السوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا في العائد على طروحات أذون الخزانة في العطاءات الأخيرة.

وتتبنى وزارة المالية خطة لإطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي ما يسهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر

ومع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.

كانت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% والسندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% و السندات ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%.