خبير: تصحيح الأسعار يعيد التوازن إلى السوق العقاري السعودي

أكد عبد العزيز الخليف، الخبير العقاري، أن القطاع العقاري السعودي يشهد مرحلة تصحيح سعري، بالتزامن مع زيادة المعروض وتنوع المنتجات السكنية، مشيراً إلى أن الطلب على القطاع السكني لا يزال مرتفعاً رغم التراجع النسبي في القدرة الشرائية.

وأوضح الخليف، خلال مداخلة مع الشرق بلومبرج، أن تراجع التمويل العقاري السكني للأفراد بنسبة 5%، وانخفاض قيمة العقد بنسبة 21% لتصل إلى 571 ألف ريال، يعكسان تغيرات في سلوك المشترين وزيادة وعيهم بالأسعار والمنتجات العقارية المتاحة.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 والأنظمة واللوائح التي أقرتها الهيئة العامة للعقار والجهات الرسمية ساهمت في كبح جماح التضخم العقاري، وتصحيح الأسعار، وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع دخول المواطنين.

وأشار إلى أن السوق يشهد زيادة في عدد المشروعات وتنوعاً في النماذج السكنية، مع دخول مستثمرين جدد، لافتاً إلى أن الشركة الوطنية للإسكان تطرح نماذج سكنية متنوعة تلبي احتياجات المشترين.

الطلب على الفلل لا يزال قوياً

وفيما يتعلق بارتفاع تمويل الفلل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أوضح الخليف أن العائلة السعودية لا تزال تفضل الفلل لما توفره من خصوصية، مؤكداً أن الطلب عليها لا يزال قوياً رغم زيادة المعروض من الشقق والأدوار السكنية.

وأوضح أن ارتفاع حجم تنفيذ الفلل يرتبط بدخول أسعارها مرحلة تصحيح، إلى جانب وجود مرونة في التفاوض بين المطورين والمشترين وفقاً لحركة العرض والطلب.

الفائدة والتمويل من أبرز محددات السوق في 2027

وحول توقعاته لمسار السوق العقارية خلال عام 2027، قال الخليف إن أسعار الفائدة تمثل عاملاً رئيسياً ومؤثراً بصورة مباشرة في حركة المنتجات العقارية، إلى جانب حجم التمويل والقرارات التنظيمية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكد أن القطاع العقاري السعودي لا يزال واعداً، مدعوماً بمتانة الاقتصاد السعودي والنمو السكاني، معتبراً أن ما يشهده القطاع حالياً يمثل دورة تصحيحية طبيعية تحدث في مختلف الأنشطة الاقتصادية والأسواق.

المطورون يعيدون حسابات التكلفة

وأشار الخليف إلى أن المطور العقاري أصبح أكثر حرصاً في دراسة الفرص الاستثمارية واختيار الأراضي بأسعار مناسبة، بما يتوافق مع تطلعات المشترين وقدراتهم الشرائية.

وأضاف أن المطورين باتوا يحسبون تكاليف المشروعات بدقة أكبر، بعدما كان شراء الأراضي بأسعار مرتفعة ينعكس على التكلفة الإجمالية للوحدات، مؤكداً أهمية تقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات المشترين وتتناسب مع قدراتهم المالية. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا