مع بدء انتهاء المدة المقررة قبيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ونظرًا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض القيمة.
وتساءل الكثيرون عن موقف العقارات المخالفة التي تم بناءها خارج الأحوزة العمرانية.
وبحسب قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فأن يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية في حالة واحدة فقط، بأن تكون المباني السكنية مكتملة المرافق والظاهرة في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، أي تم بناؤها قبل التصوير.
وأكد القانون، أن أي حالات أخرى خارج الأحوزة العمرانية تم بناؤها 22 يوليو 2017، لا ينطبق عليها التصالح، باستثناء المصالح والمباني الحكومية.
وقامت الحكومة، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس القادم لتشجيع المواطنين على تقديم أوراق التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.