كشف الدكتور المهندس أحمد فاروق.. خبير
قطاع البناء والتشييد أن إنتاج مصر حاليا من الأسمنت يقدر بـ 70 مليون طن سنويا،
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 90 مليون طن خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصانع جديدة
للسوق، هذا فى الوقت الذى يستهلك السوق المحلى نحو 56 مليون طن فى السنة، وهو ما
يعنى زيادة الفائض فى الإنتاج إلى 34 مليون طن سنويا فى السنوات القادمة، والذى
يمكن استخدامه فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والبنية التحتية، إضافة إلى دعم
إعمار الدول العربية التى خربتها الحروب الأهلية وفى مقدمتها سوريا وليبيا.
وتوقع د. م. فاروق أن يصل سعر طن
الأسمنت فى الربع الرابع من العام الحالى إلى 800 جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع سعر
طن الأسمنت خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين ليصل إلى 1200 جنيه كان نتيجة توقف
مصنعى العريش للأسمنت وسيناء للأسمنت بسبب الحملة الأمنية التى تشنها الدولة ضد أوكار
الإرهاب فى سيناء، مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلى إنشاء مصانع جديدة للأسمنت حتى عام
2032، نظرا لوجود فائض ضخم فى الإنتاج، ولكن من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة
حدوث اندماجات بين بعض شركات للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
وفيما يتعلق بصناعة الحديد أوضح «فاروق»
أن مصر تنتج نوعين من الحديد هما الحديد المسطح ويتم تصدير جزء منه إلى الخارج، والآخر حديد التسليح ويوجد به فجوة
تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا، حيث تنتج مصر نحو 6.8 مليون طن، فى حين أن التقديرات
تشير الي أن السوق المحلى يحتاج إلى 10 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن ارتفاع
أسعار الحديد محليا يرتبط ارتباطا مباشرا بارتفاع أسعار خام «البيليت» عالميا،
لافتا إلى تكلفة الحديد والأسمنت تقدر بنحو ٪20 من التكلفة الإنشائية للمبانى،
وبالتالى هما غير مسئولين عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية..
وإلى نص الحوار:
** بوصفكم خبيراً فى قطاع البناء
والتشييد، نود التعرف منكم على تاريخ صناعة الأسمنت فى مصر وتطوراتها؟
* بدأت صناعة الأسمنت فى مصر مبكرًا جدًا
وتحديدًا فى عام 1920، ورغم ذلك ظلت مصر أكبر مستورد للأسمنت فى العالم حتى
ثمانينيات القرن الماضى عندما بدأت الدولة تشجيع صناعة الأسمنت والتوسع فى إنشاء
مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وأشير هنا إلى أن الدراسات التى تجريها
الحكومة على السوق العقارى توقعت فى عام 2008 أن يصل النمو فى الاحتياج إلى إنتاج
الأسمنت بمقدار ٪8 سنويا نتيجة تطور قطاع التشييد والبناء والتوسع فى مشروعات
البنية التحتية التى تنفذها الدولة لخدمة مخططات التنمية، ولذلك بدأت الحكومة فى
إصدار تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، وهو ما يفسر زيادة إنتاج مصر من الأسمنت من 38
مليون طن فى عام 2008 ليصل إلى 70 مليون طن فى 2012 نتيجة إنشاء نحو 7 مصانع جديدة
خلال تلك الفترة منها مصانع: السويدى للأسمنت والعربية للأسمنت ووادى النيل و
أسمنت المنيا وأسمنت النهضة.
وأود أن ألفت النظر إلى أن إنتاج مصر
حاليا من الأسمنت يقدر بنحو 70 مليون طن، ولكن من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة
المقبلة نتيجة دخول مصانع جديدة للسوق.
** وكيف تفسرون حدوث فائض كبير فى إنتاج
الأسمنت بالسوق المحلى حاليا؟
* مرت مصر بأحداث سياسية واقتصادية
مختلفة منذ عام 2011، وهو ما أثر على قطاع التشييد والبناء بشكل مباشر، وبالتالى
لم ينم السوق بنفس النسبة التى كانت متوقعة من قبل، حيث وصل الاستهلاك المحلى من
الأسمنت إلى 50 مليون طن سنويا فى الوقت الذى وصل فيه الإنتاج إلى 70 مليون طن،
وهو ما أدى إلى وجود فائض يقدر بـ 20 مليون طن سنويا ولم تستطع الدولة فى تلك
الفترة تصدير هذه الكمية إلى الخارج، نتيجة أن السعر فى مصر كان أعلى عن نظيره فى
الأسواق المجاورة جراء ارتفاع قيمة العملة المصرية.
وأشير
هنا إلى أنه منذ عام 2014 ومع الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى شهدته
الدولة زاد الاستهلاك المحلى إلى 56 مليون طن سنويا، فى حين ظل الإنتاج عند 70
مليون طن، وأعتقد أنه مع دخول لاعب جديد فى السوق، وهو مصنع العريش للأسمنت، فمن
المتوقع أن تزيد القدرات الإنتاجية لمصر إلى90 مليون طن خلال الفترة المقبلة، وهو
ما يشير إلى زيادة الفائض فى الإنتاج إلى نحو 34 مليون طن سنويا، وأرى أنه يمكن
استغلال ذلك الفائض فى تنفيذ مشروعات التشييد والبناء، خاصة الإسكان الاجتماعى
والبنية التحتية بمصر، وكذلك دعم إعمار الدول العربية التى خربتها الحروب الأهلية،
وفى مقدمتها سوريا وليبيا، وألفت النظر إلى أنه يتم حاليا تصدير حوالى 1.5 مليون
طن لدول كينيا والكونغو وليبيا واليمن.
** وفى ظل وجود تلك الكمية الضخمة من فائض
الإنتاج المحلى، كيف تفسر ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية؟
* فى البداية.. أود أن أوضح أن سعر طن
الأسمنت فى عام 2010 كان يتراوح بين 700 و
800 جنيه، ومع فترة الركود الاقتصادى التى مرت بها البلاد فى أعقاب أحداث عام 2011
فقد انخفض السعر إلى 550 و 650 جنيها تسليم مصنع، حيث إن السعر يختلف من منطقة إلى
أخرى وفقا لظروف النقل، ولذلك ظل السعر خلال الثلاث سنوات الماضية يتراوح بين 550
و 650 جنيها تسليم مصنع و700 إلى 800 جنيه للمستهلك، وهنا ألفت النظر إلى أن سعر
الأسمنت تأثر بشكل مباشر خلال تلك الفترة بزيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة
المضافة، وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقرارا فى الأسعار مع بدء إنتاج مصنعى
العريش للأسمنت وبنى سويف الجديد، وبعد ذلك سيحدث انخفاض فى أسعار الأسمنت لأن
القدرات الإنتاجية بالسوق لاتزال أعلى من الطلب المحلى، كما ذكرنا سابقا.
وأشير هنا إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع
خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين بقيمة 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 1200 جنيه
تسليم مصنع وذلك نتيجة توقف مصنعى العريش للأسمنت وسيناء للأسمنت بسبب الحملة
الأمنية التى تشنها الدولة ضد أوكار الإرهاب فى سيناء، وهو ما أحدث صدمة فى السوق
وأدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن على المستوى السنوى أتوقع أن يصل سعر الطن إلى 800
جنيه فى الربع الرابع من العام الجارى 2018، حيث سيبدأ السعر فى الانخفاض بداية من
شهر أبريل الجارى، ومع بداية شهر يوليو المقبل سيبدأ الطلب الموسمى الصيفى على
الأسمنت، ثم يحدث استقرار فى الأسعار، ثم انخفاض خلال الربع الأخير من العام، ومع
بداية عام 2019 ستزيد المنافسة فى الإنتاج المحلى، وكذلك فى التصدير للخارج، وأؤكد
أنه على المدى البعيد بما أن هناك قدرات إنتاجية تغطى الطلب المحلى ويزيد فائض
بهذه الكميات الضخمة فإن الأسعار سوف تنخفض نتيجة المنافسة الموجودة بالسوق.
** من وجهة نظركم.. ما هو الدور المنوط به
القطاع الخاص فى الفترة القادمة ؟
* أرى أنه طالما ظل الإنتاج أكبر من
الطلب فإن القطاع الخاص لا يستطيع التوسع فى إنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال
الفترة القادمة، وأؤكد أننا لسنا فى حاجة إلى مصانع جديدة للأسمنت حتى عام 2023،
ولكن من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حدوث اندماجات بين شركات أسمنت فى الصعيد
وأخرى فى الإسكندرية للاستحواذ على حصة سوقية أكبر من خلال تغطية مناطق استراتيجية
أوسع فى التوزيع، لاسيما أن دراسات الجدوى تؤكد أن سعر الأسمنت لا يكون تنافسيا
عند نقله إلى مسافة أطول من 200 كيلو متر، ولذلك يتم تحديد دائرة توزيع لأى مصنع
فى نطاق تلك المساحة حتى لا ترتفع تكاليف النقل، وبالتالى تزيد الأسعار بصورة
كبيرة، ومن هنا أتصور أن الاندماجات ستحدث بين المصانع البعيدة عن بعضها لكى
تستطيع الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وأنوه إلى أنه يوجد فى مصر الآن نحو 24
مصنعا تابعين لـ 21 شركة ومن المتوقع أن ينخفض عدد الشركات إلى 15 شركة بعد
الاندماجات.
** ذكرتم أن السوق المحلى يستهلك 56 طن
أسمنت سنويا، فكيف يتم تقسيم هذه الحصة السوقية، وما هى توقعاتكم لمستقبل الطلب
على الأسمنت؟
* استهلاك السوق المحلى حاليا يقدر بنحو
56 مليون طن أسمنت سنويا، يتم توزيعها كالتالى ٪60 منها يتم توجيهها إلى المشروعات
القومية والبنية التحتية والإسكان الاجتماعى، و٪40 تذهب إلى شركات القطاع الخاص
التى تعمل فى مجال التشييد والبناء، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقومون بالبناء
بطريقة غير رسمية والذين كانوا يستهلكون نحو 20 مليون طن سنويا أى نحو ٪36 من
الناتج الإجمالى وكان يذهب معظمها إلى سوق البناء فى إقليم الدلتا والصعيد، ولكن
من الملاحظ وفقا لدراسات السوق أن هناك تراجعا كبيرا فى حجم استهلاك البناء غير
الرسمى ليصل إلى 10 ملايين طن، وذلك جراء تطبيق قوانين إزالة المبانى المخالفة.
وأشير هنا إلى أن توقعات سوق الأسمنت
تشير إلى أن الاستهلاك بمصر سينمو بنسبة ٪4 خلال الفترة المقبلة، ولكن أماكن
التوزيع ستتغير، فبعد أن كانت الأسواق التقليدية مثل القاهرة والدلتا والإسكندرية
وبورسعيد تجتذب النصيب الأكبر من الإنتاج فإن هناك مناطق طلب جديدة ستظهر مثلا
العاصمة الجديدة و الساحل الشمالى والعلمين الجديدة والتى من المتوقع أن تطلب ٪10
من إجمالى إنتاج مصر من الأسمنت، وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس والذى عند
بدء الإنشاءات به سيحتاج إلى ما يقرب من نسبة 10% من الإنتاج أيضًا، ولكن تبقى
العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج نظرا لضخامة المشروعات
التى تنفذ بها.
** طرحت الدولة 14 رخصة جديدة للأسمنت تم
الحصول على 3 فقط ولم يتم التقدم على 11 رخصة، من وجهة نظركم لما أحجمت الشركات عن
التقدم لتلك الرخص؟
* بالفعل.. لقد طرحت هيئة التنمية
الصناعية 14 رخصة أسمنت فى عام 2016 لإقامة أو التوسع فى مشروع لإنتاج أسمنت
بورتلاند رمادى بمختلف أنواعه فى 9 محافظات، وفازت 3 شركات بثلاث رخص هى «السويدى
للأسمنت» بالعين السخنة، و«جنوب الوادى للأسمنت» ببنى سويف، و«المصريين للأسمنت»
بسوهاج، وقد أعادت الهيئة طرح الرخص المتبقية مرة أخرى، فى يناير 2017 فى محافظات
المنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد ومطروح والسويس وجنوب سيناء، ورغم شراء
8 شركات محلية وأجنبية كراسات الشروط لكن لم يتقدم أى من تلك الشركات لهيئة
التنمية الصناعية للحصول على الرخص.
وأتصور أنه لن تتقدم أى شركة للحصول
على رخص أسمنت حتى عام 2023 لأن الإنتاج يكفى السوق المحلى وبه فائض الآن يصل إلى
20 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يصل الفائض إلى 34 مليون طن خلال الفترة
المقبلة. وأشير إلى أن المستثمر الذى سيطلب رخصة جديدة للأسمنت سيكون بهدف التصدير
للخارج، خاصة أنه بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أصبحت أسعار الأسمنت
المصرى تنافس بقوة فى السوق الإقليمى، كما أن التصدير بات مربحا بدرجة كبيرة،
وأنوه إلى أن أكثر الدول المنافسة لنا فى تصدير الأسمنت تركيا والصين.
** برأيك.. كيف يمكن حل المشاكل الخاصة
بالشركة القومية للأسمنت خاصة أنها تعانى من خسائر مستمرة؟
* بالفعل.. تعانى الشركة القومية للأسمنت
من استمرار خسائرها التى من المتوقع أن تتعدى الـ500 مليون جنيه، وذلك بسبب عدم
قدرتها على استخدام الفحم بديلا للغاز الطبيعى فى طاقة الأفران، نظرا لوجودها فى
منطقة سكنية، وكما هو معروف فإن استخدام الغاز الطبيعىاو المازوت غير اقتصادى لأن
تكلفة الطاقة الحرارية تمثل ٪40 من التكلفة المتغيرة لإنتاج الأسمنت، وبالتالى فإن
الشركة تتكبد خسائر فى كل طن تنتجه حيث إنها تبيعه بالخسارة.
وأرى أن الحل يتمثل فى نقل الشركة إلى
منطقة صناعية كبيرة مثل المنطقة الصناعية ببنى سويف والتى يتوافر بها مواد خام
لإنتاج الأسمنت، وللعلم فهذا الحل مطروح منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن العقبة
الوحيدة أمام تطبيقه تتمثل فى ارتفاع تكلفة نقل الأسمنت بالنسبة لوزنه فتكلفة
النقل البرى من بنى سويف إلى القاهرة فى حدود من 20 إلى ٪25 أى أن طن الأسمنت الذى
يتراوح سعره بين 550 و600 جنيه تصل تكلفة نقله نحو 150 جنيها.
** ننتقل إلى الحديث عن صناعة الحديد فى
مصر، ونود التعرف على أسباب وجود فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج فى السوق
المحلى؟
* تنتج مصر نوعين من الحديد، الأول هو
الحديد المسطح والذى يتم تصديرجزء منه إلى الخارج، حيث إنه يستخدم فى صناعة هياكل
السيارات وبانرات الكهرباء والسلالم الكهربائية وغيرها، وأشير إلى أن مصر صدرت نحو
20 ألف طن من هذا النوع من إنتاج مصنع مصري إلى تركيا خلال العام الماضى.
أما النوع الثانى فهو حديد التسليح
الذى يستخدم فى البناء والتشييد، وهذا النوع به فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك
تصل إلى 3 ملايين طن سنويا، حيث تنتج مصر حوالى 6.8 مليون طن حديد تسليح فى السنة،
بينما يحتاج السوق المحلى إلى حوالى 10 ملايين طن سنويا، وذلك نظرا لدخول الدولة
فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والبنية التحتية للمشروعات القومية الكبرى،
وكما هو معلوم فقد كان يتم سد تلك الفجوة عن طريق الاستيراد من دول الصين
وأوكرانيا وتركيا، ولكن الدولة فرضت رسوم إغراق وحماية على الحديد المستورد نظرا
لانخفاض أسعاره عن الحديد المحلى وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية.
وأشير هنا إلى أن هناك 4 أو 5 منتجين
رئيسيين للحديد فى مصر فى مقدمتهم: حديد عز والمصريين، ثم المراكبى والجارجى ويأتى
بعد ذلك باقى المنتجين.
** ومن وجهة نظركم.. لماذا ارتفعت أسعار
الحديد محليا بهذه الدرجة خلال الفترة الماضية؟
* ارتفاع أسعار الحديد محليا يرتبط
ارتباطا مباشرا بارتفاع أسعار خام «البيليت» عالميا، حيث إن خام «البيليت» غير
متوفر فى مصر ويتم استيراده من الخارج بالدولار، وبالتالى يتأثر السوق المحلى
بارتفاع وهبوط أسعار المادة الخام لإنتاج الحديد، وأشير إلى أن ارتفاع أسعار
الحديد محليا خلال الفترة الماضية إلى 13 ألف جنيه للطن كان بسبب تحرير سعر الصرف
وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار خام البليت عالميا،
وأتوقع أن يظل سعر الحديد مرتفعا خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع سعر خام
البليت.
** يتهم البعض الحديد والأسمنت بأنهما
السبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فما هى تكلفة الحديد والأسمنت من إجمالى
التكلفة الإنشائية للمبانى؟
* أثبتت الدراسات أن تكلفة الحديد فى
المبانى تقدر بنحو 10 إلى ٪12 من التكلفة الإنشائية، فى حين أن تكلفة الأسمنت
تتراوح بين 5 إلى ٪7، وهذا يعنى أن تكلفة الحديد والأسمنت تقدر بنحو ٪20 من إجمالى
التكلفة الإنشائية للمبانى، وبالتالى هما غير مسئولين بصورة كاملة عن ارتفاع أسعار
الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، وأشير هنا إلى أن التكلفة الإنشائية لأى
مبنى تنقسم إلى ٪50 قواعد وأعمدة ومبانى و٪50 تشطيبات ودهانات وكهرباء وأدوات صحية
وأجرة العمالة، لاسيما أن جميع مواد التشطيبات شهدت قفزات سعرية كبيرة وصلت إلى 5
أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
