مصر والبنك الدولي يطلقان ميثاقًا وطنيًا لتطوير قطاع التعدين.. مستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 6%

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول، تستهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير الإمكانات التعدينية ودعم النمو الاقتصادي.

ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية، وتحسين جودة البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لجهود الإصلاح التي بدأ العمل عليها خلال العامين الماضيين، فيما تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات وجذب الاستثمارات إلى القطاع.

كريم بدوي: تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بهدف بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في توفير التمويل وجذب الاستثمارات وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع.

البنك الدولي يشيد بجهود تطوير قطاع التعدين في مصر

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين.

وأشادت ثابار، خلال مشاركتها مؤخرًا في منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، بما وصفته بالإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرة إلى توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي شهدتها مصر تعكس توجهًا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

البنك الدولي يستهدف رفع دعمه العالمي لقطاع التعدين إلى 19 مليار دولار

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص.