أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفي بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداعٍ مخالفة الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.
جاء ذلك وفق المادة مادة 234 والتى تنص علي أن لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفي بكري، والنائب عاطف مغاوري الإعتراض، حيث أكد مغاوري، أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس علي النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا أن النواب ليسوا قاصرين حتي يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرا إلي أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول.
وانتهت اللجنة إلى نفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الإعتراض فى المضبطة.