لأصحاب المدخرات الصغيرة.. أين تذهب بأموالك بعد قرار تخفيض سعر الفائدة؟

يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن أبرز الأوعية الاستثمارية التى يمكن اللجوء إليها بعد الانخفاضات الكبيرة فى عائد الشهادات البنكية ذات أجل عام، هى الاستثمار المباشر فى الأذون وسندات الخزانة أو عبر صناديق الاستثمار النقدية التى تستثمر فى أدوات الدين، أو الاستمرار فى الشهادات البنكية ذات العائد الأعلى مثل الشهادة ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوى 11%.

وخفّض البنك الأهلى المصرى، الأسبوع الماضى، الفائدة على شهادات الاستثمار بنسب تتراوح بين 0.25% و3.75% على الشهادة ذات أجل عام.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة عبر صناديق الاستثمار النقدية يعد الأفضل لنوعية المستثمر المتحفظ، الذى يريد فائدة ثابتة ومستمرة ولفترات محددة خاصة بعد انخفاض أسعار فائدة الشهادات البنكية، كما أنه يمكن للعميل التحويل إلى الشهادات ذات العائد المرتفع 11% لأجل 3 سنوات، مشير إلى أن غالبية المستثمرين فى الشهادات البنكية مرتفعة العائد، يفضلون الاستثمار فى الشهادات البنكية باعتبارها الاستثمار الآمن.

وأضاف الألفى، أن قطاع العقارات يعد وسيلة استثمار جيدة، ولكن فى حال الاستثمارات طويلة الأجل وفى وحدات معينة كالقطاع السكنى والمحلات بغرض التأجير ليحصل منها على عائد شهرى، وليس جميع أنواع العقارات حيث إنها تعطى عائدا سنويا يتراوح بين 5 و6%، كما أنه يمكن الاستثمار فى الذهب، ولكن لا يجب وضع جميع الأموال به، خاصة أن المعدن الأصفر تاريخيا يسجل عائدا سنويا 10% ولكنه فى حالة تذبذب مما قد يؤثر سلبا على المستثمر.

وأوضح الألفى أنه يمكن للمستثمرين الاتجاه لشراء أسهم أو صناديق استثمار فى البورصة؛ حيث تعطى عائدا أعلى من البنك، ولكن من يقبل عليها نسبة قليلة من المستثمرين الذين لديهم قابلية للمخاطر، لافتا إلى أن ودائع البنوك ذات الأجل الطويل وعائد 11% ما زالت الأفضل بالنسبة لهذه النوعية من المستثمرين، يليها صناديق الاستثمار النقدية، ثم الذهب وأخيرا العقارات.

من جانبه قال نعمان خالد، محلل اقتصاد كلى فى شركة أرقام كابيتال، إن الاستثمار الأمثل للعملاء، بعد انخفاض أسعار فائدة الشهادات البنكية، هو الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عبر البنوك، حيث تعطى أذون وسندات الخزانة عائدا يصل إلى 10% صافى بعد الضريبة، وبنفس فترات آجال البنوك لأجل 6 أشهر أو عام أو عامين، و5 أعوام، كما أنها الأداة التى تستثمر بها البنوك نفسها، موضحا أن الاستثمار فى الأذون وسندات الخزانة يعد البديل المباشر للشهادات البنكية لنفس الشريحة من العملاء التى تتمسك بالاستثمار فى الشهادات.

وأضاف خالد، أنه ما زال أمام العملاء الاستمرار فى الشهادات البنكية ذات عائد أعلى مثل الشهادة ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوى 11%، موضحا أن البورصة تعد أيضا من البدائل، حيث بدأت السيولة تتحسن فى السوق الفترة الماضية، ويمكن للعملاء الذين ليست لديهم خبرة فى تعاملات البورصة الاتجاه إلى صناديق الاستثمار..

ويرى خالد أن أفضل الأوعية الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، هى الأذون وسندات الخزانة، يليها صناديق الاستثمار، ثم البورصة وآخرها العقارات والذهب، مضيفا أن قطاع العقارات لن يشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة، نظرا لأنه يتطلب ملاءة مالية كبيرة واستثمارا طويل الأجل، كما شهد الذهب ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضى، ولكن لا يمكن توقع استمرار ارتفاعه أكثر الفترة القادمة، خاصة بعد انحسار أعداد الإصابات بفيروس وظهور اللقاحات.

من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد شركة سى آى كابيتال، إن خفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية سيدفع العملاء إلى إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية، ويشجع الاستثمار وتوجيه الأموال إلى الأوعية الادخارية الأخرى كالبورصة والعقارات والذهب والمشروعات الصغيرة، كما أن الشهادات البنكية ذات العائد 11% ذات الأجل 3 سنوات، ما زالت مجزية أمام العملاء الذين يريدون الابتعاد عن المخاطر والحصول على عائد ثابت.

وأضافت سعادة، أن تحديد الاستثمار الأمثل يتوقف على الإطار الزمنى للاستثمار ونسبة المخاطرة التى يمكن أن يتحملها العميل، حيث قطاع العقارات يعد استثمارا طويل الأجل، ولا يسهل تسيله فى وقت قصير، فيما تعد البورصة استثمارا قصير الأجل يدر عائدا سريعا ولكن يحتاج إلى إدارة جيدة.

فيما قال وصفى أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العملاء الذين يستمرون فى البنوك ذات طبيعة خاصة، حيث يريدون عائدا يضاف إلى معاشهم الشهرى يمكنهم من سداد التزاماتهم، وبالتالى لا يناسبهم الاستثمار فى الذهب، موضحا أنه مع الوقت يستطيع العميل الحصول على مكاسب أكثر من عائد الشهادات البنكية ولكن هؤلاء العملاء يريدون عائدا ثابتا، والذهب ليس له موعد ثابت للمكاسب.

وأضاف أمين٬ أن الذهب يعد استثمارا طويلا الأجل لا يلجأ إليه الكثير من العملاء، خاصة أن وقت البيع وحصاد المكاسب غير معلوم.

ويرى محمود جاد، محلل مالى أول قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، أنه بعد انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية سيتجه العملاء إلى الاستثمارات البديلة ومنها قطاع العقارات، وهو مناسب للعملاء الذين يفضلون الاستثمارات طويلة الأجل، لاسيما أنها تعد استثمارات آمنة، مشيرا إلى أن العقار بديل استثمارى جيد بشرط أن يتم تأجير الوحدات للاستفادة من العائد الإيجارى الشهرى، الذى يتراوح بين 5 و7% سنويا، بالإضافة إلى الزيادة السنوية فى سعر العقار.

وأوضح جاد، أن الاستثمار فى العقارات لا يناسب العملاء الذين يفضلون الاستثمارات قصيرة الأجل، ويريدون سيولة سريعة، نظرا لأنهم سيواجهون صعوبة فى إعادة بيع الوحدات وتسيل الأموال مرة أخرى فى وقت قصير، مضيفا أن القطاع العقارى سيستفيد من تراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجى، بدءا من النصف الثانى من العام الجارى، بعد انتهاء أجل شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 15%، حيث سيتجه جزء من المودعين إلى تحويل أموالهم فى استثمارات تدر عائدا أعلى ومخاطر أقل، متوقعا أن يستحوذ قطاع العقارات على نسبة من أموال المواطنين التى سيتم سحبها نتيجة لخفض الفائدة.

وتابع جاد، أنه بعد وقف شهادات الـ15%، سيكون أمام العميل صاحب الملاءة المالية الصغيرة، ويريد الاستثمار طويل الأجل، أن يستثمر فى الشهادات ذات الأجل ٣ سنوات بعائد 11%، أو شراء الذهب، ولكن فى حالة كان المبلغ كبيرا يمكن أن يتجه إلى العقارات، والتى تحتاج مبالغ كبيرة فى ظل الارتفاعات بالأسعار فى الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها، يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، بعد أن خفضها بنسبة 4% خلال 2020.