وكيل «إسكان البرلمان»: مناقشة الأحيزة العمرانية الجديدة للمدن يونيو المقبل

أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن خطة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى وأبرز القوانين التى تأتى على رأس أجندتها التشريعية، موضحًا أن اللجنة ستعمل خلال الأشهر المقبلة فى أكثر من اتجاه تشريعى ورقابى.

وأشار «منصور» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» إلى أن هناك عددًا من القوانين تم مناقشتها خلال البرلمان السابق ومن المقرر استكمالها خلال دور الانعقاد الحالى يأتى فى مقدمتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 64 لسنة 1974، لافتًا إلى أنه على المستوى الرقابى ستعمل اللجنة على مناقشة كل الأزمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحى والإسكان والعشوائيات، بجانب مناقشة البيان الخاص بأعمال الوزارات المختلفة، لاسيما أن المجلس حضر إليه حتى الآن نحو 18 وزيرًا لطرح بيانات وزاراتهم المقرر توزيعها على اللجان المختصة، وأضاف أنه من المقرر أن تناقش اللجنة كل ما يخص أعمال وزارتى الإسكان والتنمية المحلية على أن يتم الانتهاء منها مطلع شهر مارس المقبل.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من بيانات الوزارات سيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022 خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، تمهيدًا لمناقشتها فى الجلسة العامة للبرلمان فى شهر يونيو.

وعن سبب إرجاء اللجنة مناقشة قانون الإيجار القديم، أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لم يتم إرجاء مناقشة القانون وكل ما فى الأمر أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب فى حاجة لمعرفة كل ما يتعلق بهذا الملف بناءً على بيانات واضحة ودقيقة لإعداد التشريع الملائم.

وأشار إلى أن الحكومة تتسبب فى إشكاليات كثيرة للمجلس بسبب ضعف البيانات أو نقصها، مطالبًا بحصر شامل وبيانات واضحة فى هذا المجال حتى لا يظل الجميع لفترة طويلة فى «دوامة» عدد الوحدات المؤجرة وعدد ساكنيها دون وجود إحصاء دقيق يعتمد عليه التشريع الجديد.

وعن أبرز النقاط التى تحتاج إليها اللجنة فى هذا الصدد، أكد أن البرلمان دائمًا ما يحتاج عند إصدار أى تشريع جديد، كافة المعلومات المتعلقة بالمشكلة لمعرفة حجمها وتصنيفها على الوجه الصحيح، مطالبًا بإحصاء عدد العقارات التى تخضع لقانون الإيجار القديم، وما إن كانت مؤجرة بالكامل أم جزء منها، وما إن كانت الوحدات مأهولة بالسكان أم أن بعضها غير مأهول، وتوزيعها الجغرافى على مستوى الجمهورية.

وعن موعد إصدار قانونى التطوير العقارى واتحاد المطورين، أكد أن اللجنة تولى القانونين أهمية كبيرة ومزمع دراستهما بشكل تفصيلى خلال الفترة المقبلة، للقضاء على العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة، لافتًا إلى أن توقيت مناقشة القانونين مرتبطة بالانتهاء من قانونى البناء الموحد ونقابة المهندسين.

وعن أوجه القصور التى تراها اللجنة فى هذا القطاع، أوضح أن اللجنة لم تناقش الأمر بالتفصيل حتى الآن حرصًا منها على الانتهاء من جدول أعمالها المزدحم، موضحًا أن اللجنة ستتحرك من منطلق حرصها على تشجيع المطورين والمستثمرين فى هذا المجال بما لا يخل بحقوق العملاء والمواطنين وأن تكون العلاقة متوازنة بين الطرفين، وقال إن اللجنة لم تحسم أمرها إن كان مشروع القانون سيتم تقديمه من الحكومة أو من قبل أحد النواب.

وعن الأحيزة العمرانية للمدن، أكد أن هناك العديد من المدن لديها إشكاليات لعدم تحرير الأحوزة الجديدة لديها، مشيرًا إلى أن مناقشة الأمر داخل اللجنة لن يكون قبل شهر يونيو القادم، بعد الانتهاء من طلبات الإحاطة والبيانات والميزانية العامة للدولة. 

واختتم «منصور» تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير القرى يلقى اهتمامًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة وكافة أجهز الدولة الرقابية والتنفيذية، موضحًا أن الخطوات التى اتخذت سابقًا فى هذا الملف اتسمت بالبطء ولا تتناسب مع الطموحات العريضة التى ينتظرها المواطن، لذا لابد من إزالة أى عقبات تواجهه فى هذا الأمر بشكل سريع.