تعرف على شرط التصالح في مخالفة البناء خارج الأحوزة العمرانية

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ضمن الحالات المستثناة طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتي منها المباني السكنية مكتملة المرافق والظاهرة في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، أي جرى بناؤها قبل التصوير، مضيفا ، أن أي حالات أخرى خارج الأحوزة العمرانية بعد هذا التاريخ، لا ينطبق عليها التصالح، باستثناء المصالح والمباني الحكومية.

وأشار إلى أن العقارات المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ستجري دراسة حالتها والموقف منها، وهناك عدة بدائل، لكن لم يحسم الأمر بعد، ومن بين البدائل الحصول على حق الدولة من تلك المخالفات، أو قطع المرافق والخدمات عنها، أو إزالة المخالفات الصارخة منها أو إيجاد بدائل لتقنين وضعها والاستفادة منها لصالح الدولة والمواطن معا.

وقال المصدر إن مخالفات البناء شوهت صورة العمران في المدن والأحياء، وأسهمت في خلق عشوائيات عديدة، وبالتالي جار القضاء على تلك التشوهات وضبط العمران من خلال اشتراطات البناء الجديدة، لإحداث نقلة عمرانية في عملية البناء، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات مرة أخرى، لعدم الضغط على المرافق من خلال توزيع العقارات ذات الوحدات السكنية الجديدة وعدم السماح بالزحام والتكدس في أماكن معينة.

وأشار إلى انه سيكون لكل عقار ملف ورقم أشبه ببطاقة الرقم القومي، بحيث يتضمن كل بيانات العقار  والحالة الإنشائية والرخصة المسموح بها، أي قاعدة بيانات متكاملة، من أجل السيطرة على الوضع وعدم السماح بأي تجاوز في المستقبل، لافتا إلى أنه من حق صاحب العقار القيام بأعمال تعلية وفق المسموح به في اشتراطات البناء،  وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة للقيام بأي أعمال بناء.