"الاتصالات" تضع شرطًا جديدًا للحصول على "رخصة البناء"

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل.

 يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات، ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة.

 وقع البروتوكول المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

 يأتى البروتوكول، تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة.

 وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبانى والمنشأت؛ مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات، وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة، وهو الأمر الذى يعكس اهمية  تطبيق الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت الصادر، بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.

ويهدف البروتوكول، إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصرى للألياف الضوئية، وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها.

وبموجب البروتوكول؛ يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المُتخصصين من الطرفين، ومن الجهات ذات الصلة، بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمبانى والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصرى للألياف الضوئية، على أن تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود المصرى للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود. 

كما ينص البروتوكول، على العمل سويا على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.

جدير بالذكر، أنه قد تم الاتفاق في 2019 بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.