قطر تعيد فرض قيود مشدّدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعادت قطر فرض عدد من القيود على الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارية، للحد من التجمعات في إطار خطتها للسيطرة على إصابات فيروس كورونا، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي.

وأعلنت قطر عن تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تصاعدت وتيرة الإصابات اليومية منذ ديسمبر الماضي، إلى معدّل 400 حالة يومياً.

الإجراءات الجديدة

تضمنت الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء القطري إيقاف حفلات الزفاف في الأماكن العامة والمفتوحة، وإغلاق ساحات الألعاب في الحدائق العامة، وإقتصار التجمعات على 15 شخصا كحد اقصى، إضافة الى إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، وخفض الطاقة الإستيعابية للمراكز التعليمية والتدريبية إلى 30%.

ونصت القرارات على إستمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز 50%، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، و السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 15%.

ولم تتضمن القرارات فرض قيود على الوافدين إلى قطر، أو إغلاق المجال الجوي أمام بعض الدول على غرار ما فعلته المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول بحظر الوافدين مؤقتا للسيطرة على إصابات الفيروس.

قيود مماثلة

وكانت دول الخليج قد عاودت تشديد إجراءات مواجهة الوباء، حيث أوقفت المملكة العربية السعودية جميع الأنشطة الترفيهية وإقامة حفلات الزفاف، وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لفترة مؤقتة قابلة للتمديد، في ظل ارتفاع الإصابات.

كما علقت المملكة السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا، للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء، وأرجأت إنهاء الحظر المفروض على سفر المواطنين وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية من 31 مارس/آذار، إلى 17 مايو/أيار، بسبب تأخر وصول شحنات لقاح كوفيد-19 المتعاقد عليها وسط موجة تحوّرات جديدة للفيروس.

من جانبها اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من التدابير الوقائية، في 1 فبراير، تضمنت تشديد المخالفات لمن يثبت تعمّده الإخلال بالإجراءات الاحترازية أو تجاهلها.

فيما تعهدت شركات الأدوية المنتجة للقاحات بتدبير لقاحات فيروس كورونا في أقرب وقت، وتوريدها للدول، وأعلنت فايزر الأميركية عن توقعاتها بطرح ملياري جرعة من اللقاح بنهاية العام.

الاقتصاد والجائحة

تضرر الاقتصاد القطري، مثل باقي اقتصاديات العالم بسبب انكماش الطلب وتراجع الناتج المحلي نتيجة الجائحة.

تراجع اقتصاد قطر 4.5% في 2020 بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ليحقق نموًا قدره 2.5% هذا العام و 3.9% خلال 2022.

وقال بيان صادر لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2020، إن قطر استطاعت احتواء تداعيات جائحة كورونا بشكل جيد، ما سمح لها باستئناف الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر الماضي، حيث قدّمت حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال قطري، أي حوالي 20.5 مليار دولار.

من جانبه رجّح بنك ستاندرد تشارترد أن يحقّق اقتصاد قطر نموا بمعدل 3%، بعد المصالحة الخليجية التي تمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو نسبته 2.1%.