"الجيش" في ميانمار يفرض قيودًا على بعض خدمات فيسبوك

أعلن موقع فيسبوك، اليوم الخميس، أن السلطات في ميانمار فرضت قيودًا على بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه الإثنين.

وقال متحدّث باِسم الشركة لوكالة فرانس برس "نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص".

وأضاف "نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة".

وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في ميانمار وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين. وكثيراً ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.

ووفقاً لنتبلوكس، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في ميانمار يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى فيسبوك والشركتين التابعتين له (واتساب وإنستغرام).

وقالت نتبلوكس في تغريدة على تويتر إنّ "منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من قبل العديد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح".

وأضافت أنّ شركة "أم بي تي" الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت الإجراءات الأكثر شدّة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.

وتعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء بفعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على ميانمار من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش الإثنين واستولى فيه على السلطة.

وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" "سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على ميانمار للتأكّد من فشل هذا الانقلاب".

وأضاف أنّه "بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب".

وردّا على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجّهها القضاء في ميانمار الأربعاء إلى أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة المدنية التي أطاح بها الانقلابيون واعتقلوها، قال غوتيريش "إذا تمكنّا من اتهامها بشيء فهو أنّها كانت قريبة جداً من الجيش، أنّها كانت تحمي الجيش كثيراً".

وأضاف "آمل أن تتمكّن الديمقراطية من إحراز تقدّم مرة أخرى في ميانمار، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري".

كما أعرب غوتيريش عن أسفه لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحّد بشأن ما حصل في ميانمار، إذ إنّ الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يثمر أي قرار أو حتى بيان.

وبحسب مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، فإنّ مجلس الأمن يدين "الانقلاب العسكري" ويدعو إلى "الإفراج الفوري" عن المعتقلين بشكل غير قانوني ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الانقلابيون لمدة عام.

وأفاد دبلوماسيون أنّ المفاوضات تواصلت مساء الأربعاء بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيّما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان الثلاثاء.

وأنهى الجيش في ميانمار الإثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهشّ في البلاد بتنفيذه انقلاباً عسكرياً وفرضه حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقاله أونغ سان سو تشي التي تعتبر عملياً رئيسة الحكومة المدنية ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".