لأصحاب المدخرات.. تعرف على وضع الأموال في البنوك بدءا من الخميس

يترقب أصحاب المدخرات في البنوك، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غدٍ الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، بعد تثبيتها في اجتماعه الأخير، مبقياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ومن شأن اتخاذ «المركزي» قرار بخفض أو زيادة أسعار الفائدة، أن يغير من حسابات أصحاب المدخرات، ممن يعولون على فوائد البنوك، كوسيلة آمنة لزيادة مدخراتهم في ظل ضعف حظوظ الأوعية الإدخارية الأخرى، كالاستثمار في البورصة أو شراء العقارات.

وتوقعت مصادر مصرفية، تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي، حيث قال محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه لا يوجد مبرر لمزيد من خفض الفائدة، في ضوء التخفيضات التي بلغت 400 نقطة أساس على مدار العام الماضي، خاصةً أن معدلات الفائدة الحقيقية الحالية تقع في النطاق المستهدف من البنك المركزي بواقع 2-3%.

وتوقعت سارة سعادة، اقتصادي أول لدى سي أي كابيتال، أن يتم تأجيل خطوة خفض الفائدة في اجتماع الخميس، وقالت إن البنك المركزي اتخذ سياسة تحفظية فيما يتعلق بضخ السيولة في يناير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة، وهو ما ذهبت إليه مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، متوقعةً تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل.

ومنذ نوفمبر الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة، بعد خفضها بشكل مفاجيء بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر، وبإضافة الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة كورونا، يكون البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.