وزير المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الجميع نهاية العام الجارى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحرص على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ضوء الإمكانيات المتاحة، قائلا: "صدر قانون زيادة حد الإعفاء الضريبى وخفضنا كل الشرائح الضريبية للناس، وكلما تتاح لنا الفرصة لتحسين مستوى المعيشة لا نتأخر، وفى الوقت ذاته أنا مطالب بتخفيض العجز، لكن الدولة تحرص على تحسين مستوى المعيشية".

وأضاف الوزير، خلال تعقيبه على كلمات النواب وملاحظاتهم على بيانه الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، "المنظومة الضريبية عانت لفترة طويلة، وهى تراكمات، والواقع الحالى نغير المنظومة تماما، من إعادة هيكلة، ثم تحولنا إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، ووضعنا معايير وتم اختيار الشركات، وفى شهر فبراير ندخل حوالى 340 شركة، وفى مارس أكثر من 2000 شركة، و70% من الشركات شايفينا إلكترونيا مشترياتها ومبيعاتها، وبالتالى نحصل مما حصله هو، والدولة تحصل على مسىتحقاتها".

وكشف الوزير: "من أول يناير 2022، الجميع أو الأغلبية سيكون التعامل بالفاتورة الإلكترونية"، متابعا: "لو عايز رد ضريبى لازم فاتورة إلكترونية، غير كدا يبقى اقتصاد غير رسمى وشركات وهمية، وقبل نهاية العام الجارى كل الشركات تكون معايا شايفها لحظيا بالفاتورة الإلكترونية، وحتى الإيصال الإلكترونى هيشتغل، عشان أدخل الاقتصاد غير الرسمى، بكدا تضع غير الملتزم فى وضع أسوأ من المتهرب والذى لا يسدد للدولة، وبالتالى لا هيبقى عندى تقديرات جزافية ولا تدخل من المأمور والمحصل الضريبيى، وتدخله سيكون محدود لأقصى درجة".

واستكمل: "نتحدث عن واقع وإجراءات تحدث بالفعل، نعمل على ميكنة المنظومة الضريبية، وكل الممولين بياناتهم وتعاملاتهم هتكون ظاهرة أمامنا إلكترونيا، وفى ظل جائحة كورونا وعندى قطاعات الحصيلة منها تقترب من صفر مثل السياحة وغيرها، مين اللى أظهر عندنا المعاملات هى الميكنة، والعاملين بمصلحة الضرائب يبذلون مجهود كبير، وجهودهم ونظام الميكنة هو الذى أدى إلى زيادة الإيرادات 16%، وأؤكد أننا مازلنا نواجه تحديات، وبعد 30 يونيو المقبل سنكون قطعنا شوط كبير فى الفاتورة الالكترونية والميكنة، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة أيضا، وسنبدأ أيضا فى ميكنة الإيصال الإلكترونى، وهذا إلى جانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والحوافز الضريبية الممنوحة لها".

وأشار إلى أن شركة M TS  تمتلك الدولة فيها أكثر من 80 %، وتمتلك فيها وزارة المالية 50% + 1،  وذلك ردا على اللغط المثار، بحسب قوله.

وتحدث الوزير عن منظومة الجمارك، قائلا: "لما بتقول جمارك تتحدث عن 33 جهة رقابية، مقدرش أتحرك غير لما أخذ إذنهم، لذلك بنشتغل مع الجهات الأخرى ونطلب منهم محاولة الدمج وتقليل المستندات، وموظف الجمارك موجود فى المركز اللوجيستى لمحاولة اتقاء الشبهات، ولما نقدم الموازنة  للمجلس هقولكم عملنا إيه، وما حدث فى تطوير المراكز اللوجيستية والجمارك، وإحنا شغالين وننجز أمور كثيرة، حتى منظومة الضراب العقارية سنطورها".

وردا على حديث بعض النواب، عن أن "المرتبات مقفولة على 2014/2015"، قال الوزير: "القانون حولها إلى فئات مقطوعة على الكل، والحافز المبلغ المقطوع يزيد بالتدريج، والقانون سيظل هو القانون بتحويل النسب المئوية لفئات مقطوعة، وأنا منحاز تماما للمعلمين، وأخواتى وقرايبى وأهلى معلمين، ووزير المالية فى الآخر مواطن مثل أى مواطن، ومتحمل أمانة أن الأمور تسير بأمان، وأنا متضامن مع المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات وزيادة أجورهم، وسأبذل قصارى جهدى فى الموازنة العامة لنتعامل مع هذا".

وفى سياق كلمته، قال وزير المالية: "لما ألغينا الإعفاء على الأذون والمستندات كان هدفنا مصلحة البلد، فبالسنية للإعفاءات على مدار 50 سنة وجدنا حوالى 35 جهة لها إعفاءات، فقولنا لا إعفاء للأذون والمستندات لأنها تدفع من الباب الثالث، نجتهد وربنا المعين ونحاول نوازن مصلحة المواطن والوطن".