استكمالًا للتوسع فى آلية الشراكة مع المطورين، التى أحدثت حالة رواج كبيرة بالسوق العقارى المصرى، أعلن المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عن طرح أراضٍ شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية خلال شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم طرح أراضٍ عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف «عباس»، أنه يجرى الاجتماع أسبوعيًا مع الشركات التى تمتلك مشروعات بالساحل الشمالى لمراجعة أوراقها، لافتًا إلى أن الهيئة تعتزم الانتهاء من مراجعة كافة الشركات، وبعدها حصر الأراضى الفضاء وطرحها على المستثمرين وذلك فى إطار تطوير الساحل الشمالى.
وناقش اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة فى تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات فى القطاع العقارى، ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيق ذلك.
وأكد «عباس» أنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تلقى طلبات من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 90 قرارًا وزاريًا لشركات بالمنطقة، ولمدينة سفنكس الجديدة.
وقال إن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على طرح أراضٍ صناعية بنظام المطور العام، وقريبًا سيتم طرح أراضٍ جديدة بهذا النظام، فيما يتم مراجعة طلبات طرح أراضٍ سكنية، وتحديد إمكانية الطرح.
وأوضح أن الأراضى الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، سوف يتم طرحها بناءً على طلب احتياجات المصنعين، حيث بالفعل تم تخصيص أراضٍ صناعية فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فى حين تطرح هيئة التنمية الصناعية الأراضى التابعة لها على موقع الهيئة.
وقال إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7 إلى 14 %، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، حيث حددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف، بالفعل بدأنا فى المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازى فى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90 %، كما بدأنا فى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، فى رشيد الجديدة وملوى والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20% .
وأضاف أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل فى توفير الخدمات ووسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التطوير، متابعًا بالفعل بدأنا تلافى هذه المشاكل فى المدن الجديدة، وفى الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.
وأشار إلى جهود وزارة الإسكان فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضى بديلًا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية، لاسيما فى المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حاليًا 17 مشروعًا، وهو ما ساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات؛ بجانب طرح أراضٍ بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.
وقال إن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضى، وهى تلقى طلبات تخصيص الأراضى من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضى، حيث وصل الهيئة بالفعل 1700 طلب، موضحًا أنه بعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف الشهر، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.
وأكد أن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء المشروعات السكنية، وخلال شهرين حد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملت على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزارى دون تعامل مباشر.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن هناك العديد من الشكاوى من بعض المستثمرين بالقطاع العقارى، منها تأخر صدور القرار الوزارى بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية بجانب ارتفاع تكلفة الإصدار.
وأشار «فوزى» إلى أن منطقة الحزام الأخضر هى أكثر المناطق التى تواجه صعوبة فى إصدار القرار الوزارى لاعتماد مخطط المشروعات العقارية، مشيدًا بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضى السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سرعة زيادة نسبة المعمور من مساحة مصر لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال إنشاء 22 مدينة سكنية جديدة، والتركيز على إتاحة فرص عقارية بمدن الصعيد، موضحًا أن العديد من المطورين العقاريين اتجهوا لإنشاء مشروعات فى سوهاج والمنيا.
وطالب «فوزى»، وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراضٍ بنظام المطور العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
