"الفنادق" تطالب باعتبارها منشآتها صناعية لتخفيض أسعار الكهرباء

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية مذكرة لوزير السياحة والآثار، تطالب فيها باستصدار قرار يعتبر المنشآت الفندقية والسياحية منشأة صناعية، بهدف الاستفادة بقرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلووات وطلب الإعفاء من القسط الثابت لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الغرفة في تقريرها السنوي  أنه جار التنسيق مع وزارة السياحة وشركة مصر للبترول لصرف حصص السولار اللازمة لتشغيل المنشآت الفندقية التى ليس لديها خدمة الغاز الطبيعى بمحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجان من وزارات السياحة والصحة والغرفة، و ثلاث شركات دولية متخصصة فى إجراءات السلامة والصحة لمراجعة الإجراءات التى قامت بها المنشآت من أعمال التطهير والتعقيم لإعادة فتح وتشغيل المنشآت ، حيث تقدم 216 منشأة بطلبات لإعادة التشغيل حصل منهم على الشهادة المحلية 207 منشآت والشهادة الدولية 133 منشأة .

ونجحت الغرفة فى وقف الرسوم التى فرضتها الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر والخاصة بتحصيل رسوم مقابل حق انتفاع للسقالات والمراين أمام المنشآت دون سند من القانون بواقع 100 جنيه عن كل متر مربع، بعد اجتماع وزير السياحة ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة، مع وزير النقل لإعادة النظر فى الرسوم، وقد تم صدور قرار وزير النقل رقم 317 لسنة 2020 محدد الرسوم بثلاث فئات تبدأ من 10 جنيهات إلى 42 جنيها للمتر طبقا لاستغلال السقالة.