بدأت وزارة المالية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ سبتمبر 2016، والذي تضمن رفع سعر الضريبة على السلع والخدمات من 10% إلى 13% ثم تم رفعها إلى 14% بداية من يوليو 2017.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب السابق على القانون في أول أدوار انعقاده عام 2016 وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن القانون أو ضريبة القيمة المضافة شهدت العديد من التعديلات سواء بزيادة ضريبة بعض السلع أو إعفاء العديد منها.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب الحالي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، وهو ما بدأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في مناقشته بالفعل.
إعفاءات الضريبة المضافة
وكانت التعديلات الأخيرة -التي وافق عليها مجلس النواب منتصف يونيو الماضي- تضمنت إعفاء عدد من السلع الغذائية والأساسية بجانب عدد من الخدمات للتيسير على المواطنين والتي جاءت كالآتي:
1- خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.
2- إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ وهو ما خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.
3- مدخلات صناعة الورق كالباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة حتى لا يرتفع سعرها.
4- الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
5- النقل المائي غير السياحى الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
6- بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
7- عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعا للاستثمار بهذه المناطق.
8- تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعا لجذب السياحة وتحفيزا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
9- الأقراص الخام المعدة لسك العملات.
10- تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة.
11- حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.
زيادة ضريبة التبغ
وشهد مطلع العام الماضي وبالتحديد 24 فبراير 2020، موافقة البرلمان على رفع أسعار ضريبة منتجات التبغ، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجاء التعديل كالآتي:
- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
- زيادة قيمة الضريبة المستحقة على المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
- تستحق منتجات التبغ المُسخن ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
- يستحق السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية أيضا.
- تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافى) بدلًا من 20 جنيها (الوضع الحالي).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
