النفط بصدد التعافي تدريجيا مدعوما بطرح لقاحات كورونا

أظهر استطلاع رأي أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق جائحة كوفيد-19.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" شمل 50 مشاركا، أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجاري 54 دولارا.

وقت التقاط الأنفاس

رفع 28 مشاركا من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بقليل، من بين 32 خبيرا شاركوا في استطلاعي ديسمبر 2020 ويناير الجاري، ويقول محللون إن ارتفاعا في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات كوفيد-19 قد يتسارع في النصف الثاني لكن التعافي سيستغرق وقتا.

قال المحلل لدى LBBW، فرانك شالنبرجر "إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى الطلب منخفضا في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة".

استقر النفط الجمعة، بعد أن تفاوتت أسعاره خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى أن انخفضت الخميس 0.6%، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.

يساهم خفض سعودي لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.

تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بينما ستُبقي أغلب دول أوبك+ على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 55.57 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 0.5% في الجلسة السابقة، وينتهي أجل عقد برنت لشهر مارس الجمعة. وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطا 13 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 55.23 دولار، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1% الخميس.

اعتبرت المحللة لدى وحدة معلومات إيكونوميست، كايلين بيرش "نتوقع أن ترفع أوبك+ تدريجيا الإنتاج في أبريل ومايو بما يتسق مع زيادة الطلب لكنها ستبقي أيضا على نظام الحصص ساريا بشكل عام حتى بدايات 2022" مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.

توقع الاستطلاع أيضا أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.42 دولار للبرميل في 2021 مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.

خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، توقعاتها لنمو للطلب العالمي على النفط لعام 2021 بعد فرض عمليات إغلاق جديدة بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن برامج التطعيم الشامل يجب أن يساعد في دعم الانتعاش في النصف الثاني من العام إلى متوسط سنوي يبلغ 96.6 مليون برميل يوميًا.

انخفاضا غير طوعي

خلص المسح الذي أجرته رويترز، إلى أن إنتاج أوبك النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضا غير طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.

كشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو حزيران.

توقعت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات، تراجع المعروض من نفط أوبك نحو 400 ألف برميل يوميا، خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن أكبر التخفيضات في المعروض ستأتي من ليبيا والعراق نيجيريا، وفقا لتوقعات شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط.

قررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وقالت بترو لوجيستكس، الإثنين الماضي، إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط يبلغ في المتوسط 85% في يناير، مما يشير إلى أن المجموعة حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

خلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق سمح لأوبك بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا في يناير لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلا عن نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إلى 25.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، ليواصل الإنتاج ارتفاعه للشهر السادس بعد تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو الماضي.

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2021 و 300 ألف برميل يوميا على مدار العام.