يعتزم "بنك مصر"، ثاني أكبر المصارف الحكومية في البلاد، تدشين صندوق استثمار عقاري جديد بقيمة 3 مليارات جنيه، ومن المقرر إطلاقه رسمياً قبل نهاية العام الجاري.
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية البنك للتوسع في الأدوات الاستثمارية البديلة وتنويع مصادر العوائد المتكررة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن البنك ينتظر حالياً الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق المرتقب، مشيرة إلى أن استراتيجية الاستثمار ستركز بشكل أساسي على الأصول والمباني الإدارية في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري البارزة في السوق المصرية.
عوايد دورية وثالث الصناديق المتخصصة للبنك
أكدت المصادر أن الصندوق العقاري الجديد يستهدف الاستحواذ على أصول إدارية جاهزة ومؤجرة بالفعل، بما يضمن تحقيق تدفقات نقدية ودورية لحملة الوثائق، مع تعظيم الاستفادة من مستويات الطلب المرتفعة على المساحات الإدارية بشرق العاصمة.
ويُعد هذا الصندوق هو الثالث في قائمة الصناديق الاستثمارية المتخصصة التي يطلقها بنك مصر؛ حيث يعمل البنك بالتوازي على تدشين صندوق آخر للاستثمار الفندقي بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه يستهدف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي ومحيط المتحف المصري الكبير.
وكان البنك قد افتتح مسيرته في هذا القطاع نهاية عام 2022 بإطلاق أول صندوق استثمار عقاري تجاري بالشراكة مع مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة بقيمة 360 مليون جنيه.
نمو متصاعد لقطاع الصناديق العقارية في مصر
يأتي إطلاق الصندوق الجديد في ظل نشاط وزخم ملحوظ يشهده سوق الصناديق العقارية في مصر، والذي يضم حالياً 4 صناديق عقارية تقترب إجمالي قيمة أصولها من مستويات 9 مليارات جنيه.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية يبلغ نحو 154 صندوقاً (بينها 145 صندوقاً مفتوحاً و9 صناديق مغلقة)، بقد أصول إجمالية تتجاوز 155.9 مليار جنيه، مما يعكس توجه المؤسسات المالية نحو تنويع محاففظها الاستثمارية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
