ارتفاع تملك مواطني دول الخليج للعقارات في الدول الأعضاء إلى 17.9 ألف حالة بنمو 162.1%

شهدت حركة تملك العقارات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الاستثمار البيني وتعزيز مفهوم المواطنة الخليجية المشتركة، حيث بلغ عدد حالات التملك العقاري للمواطنين في الدول الأعضاء الأخرى نحو 17.9 ألف حالة، مسجلًا نموًا بنسبة 162.1% مقارنة بعام 2007.

ويؤكد هذا التطور استمرار الجهود الخليجية الرامية إلى توسيع الحقوق الاقتصادية المشتركة، بما يمنح مواطني دول المجلس فرصًا أكبر للاستثمار والاستفادة من المزايا الاقتصادية داخل السوق الخليجية الموحدة.

17.9 ألف حالة تملك عقاري تعكس نمو الاستثمار الخليجي

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إجمالي حالات التملك العقاري لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى وصل إلى 17.9 ألف حالة، بزيادة بلغت 162.1% مقارنة بما تم تسجيله في عام 2007.

وأوضح المجلس أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة الحقوق الاقتصادية المشتركة، كما تؤكد تنامي استفادة المواطنين من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول المجلس، في ظل السياسات التي تستهدف إزالة العوائق أمام انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات.

الحقوق الاقتصادية المشتركة تدعم السوق الخليجية

وأشار المجلس إلى أن التوسع في منح المواطنين حق التملك والاستثمار داخل الدول الأعضاء يمثل أحد أبرز نتائج مسيرة التكامل الخليجي، والتي أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حركة الاستثمارات بين دول المجلس.

وأضاف أن هذه المنظومة تمنح المواطنين فرصًا أوسع لتنويع استثماراتهم والاستفادة من الأسواق العقارية في مختلف الدول الخليجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الترابط بين اقتصادات المنطقة.

صورة مقترحة:

التكامل الخليجي يعزز الاستقرار الاقتصادي

وشدد مجلس التعاون على أن التكامل الخليجي يواصل أداء دور محوري في تحفيز الاستثمار، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من مواطني دول المجلس.

وأكد أن استمرار تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا، ويعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب المنطقة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد الخليجي على المستويين الإقليمي والدولي.