خبير اقتصادي لـ"العقارية": زيادة أسعار الكهرباء يستهدف إعادة توجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجاً

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار المحروقات والكهرباء تأتي ضمن الشروط والتعهدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن بينها خفض فاتورة الدعم على المواد البترولية والطاقة، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة للجريدة العقارية، أن الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات والكهرباء جاءت ضمن ما تضمنته الاتفاقية، موضحًا أن خفض دعم الطاقة لا يرتبط فقط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإنما ينعكس أيضا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل بند الدعم في جانب المصروفات.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم المحروقات والكهرباء تتيح للدولة إعادة توجيه هذه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل دعم السلع والبرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجا "تكافل وكرامة" والحماية الاجتماعية، فضلًا عن المساهمة في سداد الالتزامات المالية، بما يوفر مصادر مالية يمكن الاستفادة منها في أولويات الإنفاق المختلفة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشرائح التمويلية المستحقة لمصر تعكس التزام الدولة المصرية بتعهداتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مشيرًا إلى أنها تعد شهادة ثقة ورسالة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية بأن مصر ملتزمة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.