خبير اقتصادي لـ"العقارية": صرف شرائح صندوق النقد يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشرائح التمويلية المستحقة لمصر تعكس التزام الدولة المصرية بتعهداتها وشروط الاتفاق، وتؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في المواعيد المحددة دون تأخير.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، في تصريحات خاصة لـ "الجريدة العقارية"، إن الشريحة الجديدة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد "شهادة ثقة"، وإنما هي في الأساس جزء من اتفاقية تمويلية تخضع لمجموعة من الشروط والتعهدات التي تلتزم بها الدولة المقترضة.

رسالة دولية بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ثقة المستثمرين

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يُعد في جوهره "اتفاقاً تمويلياً" يهدف لسد الفجوة التمويلية وتلبية الاحتياجات المالية للدولة، مشيراً إلى أن صندوق النقد يتعامل وفق معايير واضحة تتعلق بمدى التزام الدول بقواعد الاتفاق وقدرتها على سداد أقساط القروض والالتزامات المستحقة عليها.

وأشار إلى أن صرف هذه الدفعة يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ تعهداتها دون تأخير أمام المؤسسات الدولية، كما يبعث برسالة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية بأن مصر ملتزمة بتعهداتها وقادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تعافي الموارد الدولارية وزيادة الإيرادات السياحية

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفترة الماضية شهدت تحسنا ملموسا في مصادر النقد الأجنبي للدولة، وفي مقدمتها ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار نمو الإيرادات السياحية، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى أنه رغم استمرار وجود فجوة في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، إلا أن الدولة تعمل بجدية على ملف تعزيز الصادرات وترشيد الواردات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين الموارد الدولارية والوفاء بمتطلبات التنمية والسداد.