قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء في مصر يخضع لـ تسعيرة جبرية صارمة، ولا تمتلك أي شركة صلاحية وضع أو تغيير سعر أي مستحضر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية رسمية من هيئة الدواء المصرية.
نظام "الـ QR Code" والتسعير
وأوضح الدكتور علي عوف، في تصريحات خاصة لـ "الجريدة العقارية"، أن استخدام تقنية "الـ QR Code" في تسعير الدواء متبع في العديد من دول العالم، لا سيما في دول الخليج، حيث يدمج السعر داخل الكود ويستطيع الصيدلي أو المواطن قراءته عبر تطبيقات المحمول.
أما بالنسبة للوضع الحالي في مصر، أكد "عوف" أن السعر سيظل مطبوعا بشكل واضح على علب الأدوية في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن هيئة الدواء نفت بشكل قاطع في بيان رسمي أي اتجاه لإلغاء التسعيرة الجبرية أو تغيير البيانات المطبوعة في الوقت القريب.
خريطة التتبع الدوائي
وأعلن رئيس شعبة الأدوية أن نظام التتبع الدوائي الرقمي سيبدأ تطبيقه على الأدوية المحلية اعتبارا من شهر أغسطس المقبل بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن هذا النظام مطبق بالفعل منذ شهر فبراير الماضي على أدوية المخدرات، والأدوية المستوردة، وأدوية الصحة النفسية.
وطمأن المواطنين بأن المرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام لن تشهد إخفاء السعر داخل الكود، بل سيظل السعر مدونا على العلبة لضمان الشفافية.
رئيس شعبة الأدوية يوجه نصائح للمستهلكين ومواجهة التلاعب
وحول ممارسات بعض الصيدليات بوضع "ستيكر" على السعر الأصلي، شدد عوف على ضرورة طلب المريض فاتورة رسمية من الصيدلية.
وفي حال وجود أي شكوك أو تلاعب في الأسعار، دعا المواطنين للتحقق من السعر الرسمي عبر الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء المصرية على الرقم (15301)، مؤكدا أنه من حق المواطن الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية فورا إذا وجد السعر أعلى من المدون أو غير واضح.
استقرار سوق الدواء في مصر
وفي ختام تصريحاته، طمأن الدكتور علي عوف المواطنين بشأن وفرة الأدوية، مؤكدا أن سوق الدواء مستقر حاليا، وأن نسب النواقص تقع ضمن المعدلات العالمية الطبيعية.
وأوضح أن توفر الدولار واستقرار أسعار الوقود ساهم بشكل كبير في دعم الصناعة واستمرارية الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
