غلق المحال العامة.. 7 مخالفات تعرض نشاطك للإغلاق وفقًا للقانون

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الحالات التي تستوجب غلق المحال العامة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المحال العامة، بهدف ضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالضوابط القانونية، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن تشغيل أي محل دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو مخالفة الاشتراطات المنظمة للنشاط، يعرض صاحبه لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى غلق المحل.

7 حالات تستوجب غلق المحال العامة

حددت الوزارة أبرز المخالفات التي تؤدي إلى غلق المحال العامة، وتشمل:

مزاولة النشاط دون ترخيص أو الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة.

إجراء أي تعديلات داخل المحل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز إصدار التراخيص.

عدم نقل الترخيص إلى الورثة أو من ينوب عن صاحب الترخيص في حالة الوفاة خلال المدة القانونية المحددة.

عدم تركيب كاميرات المراقبة الداخلية أو الخارجية، أو فقدان المحل لأي من الاشتراطات الفنية المطلوبة.

ارتكاب مخالفات تمس النظام العام أو الآداب العامة، مثل ممارسة القمار أو تداول وبيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو التسبب في إزعاج جسيم يضر بالسكان المحيطين.

مزاولة النشاط خارج حدود المحل المرخص أو مخالفة الضوابط والتعليمات التي تصدرها اللجنة المختصة.