تتصدر مصر قارة أفريقيا كوجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بتحقيقها 15.5 مليار دولار، مدعومة بموقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتقدمة في قطاعات الطاقة والتنمية الزراعية، إلى جانب إصلاحات تشريعية ومبادرات التحول الرقمي مثل «منصة الكيانات الاقتصادية» وتفعيل نظام الشباك الواحد.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي، تواصل القاهرة تعزيز بيئتها الاستثمارية عبر طرح حوافز إجرائية وإعداد استراتيجية وطنية تستهدف قطاعات واعدة لتوطين الصناعة وزيادة التدفقات الدولارية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مؤشرات التقرير تكشف تباينًا واضحًا في توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف مناطق العالم.
وأوضح الوزير خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق الجغرافية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
في هذا السياق، أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حصول القارة الأفريقية على 70 مليار دولار فقط من أصل 900 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد رقمًا قليلاً جدًا، ويؤشر إلى أنها ما زالت تُصنف كمنطقة غير جاذبة للاستثمار بالقدر الكافي.
وأوضح الجزار في تصريح لـ العقارية، أن حصول مصر على 15 مليار دولار من إجمالي تلك التدفقات يُعد أمرًا مقبولاً خلال عام 2025، بالنظر إلى ظروف الحروب القائمة والبيئة غير الآمنة بالمنطقة، معربًا عن أمله في زيادة هذه الأرقام مستقبلاً، وأن يعمل الدكتور محمد فريد على تقديم حوافز استثمارية وإجراءات جاذبة تمكّن مصر من تحقيق أرقام أكبر وجذب نسبة أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني عربيًا.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أنه رغم إيجابية احتلال مصر المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، إلا أن مبلغ الـ 15 مليار دولار لا يزال غير كافٍ لتحقيق الغرض المطلوب، مؤكدًا حاجة البلاد إلى تدفقات نقدية وسيولة دولارية، وإلى بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
مزايا تنافسية ومقومات عديدة
أشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية ومقومات عديدة، أبرزها موقعها الجغرافي المتميز، وإشرافها على البحرين الأحمر والمتوسط بسواحل كبيرة، وإمكانيات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، إضافة إلى كثرة المناطق الحرة والمشروعات القائمة التي يمكن العمل عليها وتطويرها.
وأوضح الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق الجغرافية.
وأشار الوزير إلى أن الأسواق النامية حققت نمواً محدوداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من النمو العالمي في الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت أفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط.
وأكد أن الدول الأقل دخلاً سجلت تراجعاً بنسبة 2% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم النمو العالمي، مشدداً على أهمية تطوير آليات مبتكرة لتحويل أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وطالب النائب بضرورة تقديم حوافز وتبسيط للإجراءات، وتفعيل نظام الشباك الواحد، والعمل على زيادة المشروعات التي تولد قيمة مضافة أكبر وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يضمن تجاوز حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وشدد الجزار على أهمية معالجة البيروقراطية في التعامل وتطوير القوانين المنظمة لبيئة الاستثمار لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكدًا قدرة مصر على تحقيق ذلك في حال تطبيق الإجراءات الصحيحة والعمل عليها بشكل دقيق.
تيسير زيادات رؤوس الأموال
في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن حزمة جديدة من القرارات والإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية” المعتمد من مجلس الوزراء، بهدف توحيد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من خلال نافذة رقمية موحدة، مشيراً إلى أن المنصة تغطي حالياً 468 نشاطاً اقتصادياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً.
وأكد الوزير أن المشروع يعتمد على تطوير البنية الرقمية وربط قواعد البيانات الحكومية بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالدور البرلماني، أوضح النائب أمير الجزار أن مجلس النواب لا يضع الحوافز الاستثمارية بنفسه، حيث إن وضعها من اختصاص الجهات التنفيذية والمعنية، مشيرًا إلى أن دور النواب يقتصر على عقد جلسات المناقشة مع تلك الجهات، وطرح الاقتراحات بشأن الحوافز المقدمة، وبحث سبل زيادتها أو تعديلها، فضلاً عن مناقشة آليات التخفيف من حدة البيروقراطية.
وكشف الدكتور فريد، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 12 قطاعاً اقتصاديا ذا أولوية، من بينها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة لجذب الاستثمارات بشكل سريع، و4 قطاعات أخرى تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتعزيز تنافسيتها.
الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية
من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن مصر لا تواجه أي مشكلات تتعلق بفتح الأسواق للتصدير، مشيراً إلى أن الأسواق الأفريقية والعديد من الأسواق العالمية مفتوحة أمام الصادرات المصرية في ظل تزايد الطلب العالمي.
وأوضح جاب الله في تصريح لـ العقارية، أن القضية الأساسية بالنسبة لمصر تكمن في زيادة الإنتاج بما يكفي متطلبات التصدير، وليست قضية توفير أسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك علاقات جيدة مع الدول الأفريقية وتعمل على تذليل المعوقات الإجرائية والعميلة التي تواجه النفاذ لتلك الأسواق.
وأشار إلى إتخاذ خطوات وإجراءات عملية متعددة لتعزيز التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، من بينها الاتفاق الأخير مع «موانئ دبي» لإنشاء خطوط نقل تربط مصر بالدول الأفريقية، والتوسع في افتتاح فروع للبنوك المصرية لتسهيل العمليات المالية، إضافة إلى تنفيذ مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية.
وتشير أحدث البيانات إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بلغت نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية إلى نحو 10 مليارات دولار، مع تحقيق فائض تجاري لصالح مصر يتجاوز 5 مليارات دولار.
وتتصدر ليبيا والسودان والمغرب والجزائر وكينيا ونيجيريا وتونس وغانا وكوت ديفوار قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة، بينما تشمل أبرز الواردات المصرية من أفريقيا البن والشاي والكاكاو والأخشاب والنحاس والماشية وبعض الخامات التعدينية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أفاد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بأن مصر تحتل المركز الأول في تلقي الاستثمارات المباشرة بأفريقيا منذ عدة سنوات، وهي مؤهلة للاستمرار في تصدر هذا المركز، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطموحات المصرية من حيث الأرقام تتجاوز مجرد الحفاظ على الصدارة إلى تحقيق مستويات أكبر بكثير.
في هذا السياق، أكد بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت نموًا بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، فيما يبلغ النمو الحقيقي نحو 4% عند استبعاد العمليات المالية المرتبطة بالمراكز المالية الأوروبية.
في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، استمرار تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، في الوقت الذي تعرضت فيه استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية لضغوط نتيجة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، بما انعكس على حركة رؤوس الأموال خلال الفترة.
وكشف بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 9.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
تقسيم الاستثمار الأجنبي المباشر
قسّم «جاب الله» الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جزئين هما الاستثمارات الاستراتيجية، وتملأ قطاعات مثل الطاقة والتنقيب عن البترول والغاز، مشيرًا إلى أنها مرشحة للزيادة بفضل استقرار الأوضاع في مصر والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
وأضاف: والجزء الثاني هو الاستثمارات المتوسطة، موضحًا أنها تتطلب بذل المزيد من الجهود، ليس فقط من جانب الحكومة، بل ومن رجال الأعمال المصريين للعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب على تكوين شراكات استثمارية.
وشدد على أن السوق المصرية تُعد جاذبة بطبيعتها، على الرغم من صعوبة التحديات الراهنة وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي.
القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات
أما حول القطاعات الاستثمارية، أوضح الدكتور وليد جاب الله وجود قطاعات جديدة تُستهدف لجذب الاستثمارات، من بينها قطاع الخلايا والمكونات الخاصة بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل وفق مستهدفات متوازنة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، مع ترك حرية واختيار نوع الاستثمار للمستثمر الأجنبي بحسب أولوياته وتفضيلاته.
زيادة الحصيلة الدولارية
في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر ليكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ولا سيما قطاع الإنتاج، مشيرًا إلى أهميته في نقل واستخدام التكنولوجيا والصناعات، وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر، فضلاً عن كونه أحد الروافد الخمسة الأساسية لتوفير العملة الصعبة.
وأوضح البهواشي في تصريح لـ العقارية، أن مصر تهدف لزيادة الحصيلة الدولارية من كافة روافدها وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد لتوطين الصناعات واستخدام التكنولوجيا.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال الدعم والمتابعة من القيادة السياسية والحكومة، إلى جانب التعديلات التشريعية المستمرة، إلى تحسين بيئة الاستثمار لزيادة تدفق رؤوس الأموال، مع العمل على جعل المستثمر الأجنبي الموجود داخل مصر بمثابة سفير للاستثمار المصري في العالم، حيث تسهم كل تجربة استثمارية ناجحة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قطاع الطاقة المصري
حول توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رجح الخبير الاقتصادي تحقيق زيادة مضطردة في حجم هذه التدفقات، مستعرضًا تأثير الأحداث الجيوسياسية، وفي مقدمتها أزمة الخليج وغلق مضيق هرمز.
وأشار البهواشي إلى أن هذه الأزمة جعلت من قطاع البترول المصري بإمكانياته التي تشمل الساعات التخزينية وخط «سوميد» وقناة السويس، ممر بديلاً وآمنًا لنقل البترول الخليجي العابر إلى أوروبا وباقي دول العالم.
في هذا السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدة أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار، بما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.
وارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80% خلال العام الجاري، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ويحد من الواردات، مع التوسع في تصدير المنتجات التي تحقق مصر فيها فائضًا.
وارتفع إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بنحو 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهريًا، كما تعمل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزادت شركة العامرية لتكرير البترول إنتاج بنزين 92 بنحو 10 إلى 15 ألف طن شهريًا، إلى جانب رفع معدلات تشغيل معمل ميدور، وتطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.
وتمضي الوزارة في تنفيذ حزمة جديدة لمشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، بما يدعم أمن الطاقة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات
أوضح الدكتور محمد البهواشي أن هناك عدة قطاعات واعدة مستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، حيث يظل محط اهتمام واسع نتيجة الأحداث الدائرة والوضع المتميز لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، مثل خط «سوميد»، والمساحات التخزينية، ومصافي التكرير المنتشرة جغرافيًا، خاصة الموجودة في منطقة السويس والمدخل الجنوبي لقناة السويس، إلى جانب مشاريع الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر بكافة مجالاته.
وأضاف: وكذلك قطاع التنمية والاستثمار الزراعي، مشيرً إلى أن التوسع الزراعي يشهد طفرة مرتقبة، لافتاً إلى أن الإفصاح الرسمي عن «جهاز مستقبل مصر» يعد خطوة حاسمة لجذب المزيد من الشركات التكنولوجية المتخصصة في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي.
وتابع: وأيضًا قطاعات التشييد والبناء والاتصالات، مؤكدًا أنها تُعد من القطاعات الواعدة والمرشحة لجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
