بعد تصديق الرئيس.. خبير يوضح لـ"العقارية" دور جهاز مستقبل مصر في دعم الزراعة والصناعة وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الجهاز كأحد الأذرع الاقتصادية والتنموية للدولة، موضحا أن الجهاز لم يعد يقتصر دوره على مشروعات استصلاح الأراضي فقط، بل أصبح كيانا متكاملا يعمل على دعم عدد من القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق اليوم الإثنين، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ القانون مرحلة جديدة من تنظيم عمل الجهاز ومنحه مزيدًا من المرونة في تنفيذ مهامه.

وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ"العقارية" أن جهاز مستقبل مصر الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، نجح خلال السنوات الماضية في المساهمة بمشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، لكنه أصبح حاليًا يتجاوز مفهوم المشروع الزراعي التقليدي ليشكل هيكلا إداريا وتنمويا متكاملا.

جهاز مستقبل مصر يتغلب على التحديات البيروقراطية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجهاز يمتلك مقومات تساعده على التغلب على بعض التحديات البيروقراطية التي تواجه العمل الحكومي، بما يتيح سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية، لافتًا إلى أن دوره يمتد إلى التوسع الأفقي من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر رفع الإنتاجية وتحسين أساليب الزراعة.

جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي

وأضاف أن الجهاز يعمل كذلك على دعم إنشاء الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وإنشاء الصوامع والمشروعات القومية التي تحقق مفهوم التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

جهاز مستقبل مصر يجذب المستثمرين المحليين وأجانب

وأكد البهواشي أن إعادة تنظيم الجهاز قد تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب، خاصة في ظل امتلاكه إمكانيات إدارية وتنفيذية تساعد على سرعة إنجاز المشروعات وفق معايير الحوكمة والشفافية.

هل يؤثر جهاز مستقبل مصر  على برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وحول مدى تأثير إعادة تنظيم الجهاز على برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي، أوضح البهواشي أن الخطوة لا تتعارض مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الدولة ما زالت ملتزمة بزيادة دور القطاع الخاص، إلا أن هناك قطاعات استراتيجية تحتاج إلى وجود ذراع للدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

هل جهاز مستقبل مصر منافسا للقطاع الخاص؟

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جهاز مستقبل مصر لا يمثل منافسًا للقطاع الخاص، بل يمكن أن يكون منصة لتوفير مشروعات جاهزة تتيح فرصًا أكبر للشراكة والاستثمار، موضحًا أن الدولة تقوم من خلاله بتهيئة البنية الأساسية وإنشاء المجتمعات الزراعية والصناعية، ثم فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الجهاز يمثل أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد في تنفيذ رؤية الدولة المصرية الرامية إلى زيادة الإنتاج، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.