تقرير عالمي يرصد توزيع الثروة في 56 دولة.. وهذه أكثر الاقتصادات ثراءً وعدالة في توزيع الأموال

أعاد تقرير الثروة العالمي 2026 رسم خريطة توزيع الثروات حول العالم، كاشفًا عن اختلافات واضحة بين الدول عند قياس متوسط الثروة والثروة الوسيطة، في الوقت الذي حافظت فيه الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها أكبر مركز لتراكم الثروات عالميًا، بينما واصلت سويسرا تصدرها قائمة الدول الأعلى من حيث متوسط الثروة لكل بالغ.

ويستند التقرير الصادر عن مؤسسة يو بي إس إلى بيانات تغطي 56 سوقًا تمثل أكثر من 92% من إجمالي الثروة العالمية، ما يمنحه أهمية كبيرة في رصد اتجاهات توزيع الثروات بين الأفراد والدول، مع إبراز الفروق بين متوسط الثروة والثروة الوسيطة باعتبارهما مؤشرين مختلفين لقياس مستويات الثراء.

الولايات المتحدة تستحوذ على أكبر حصة من ثروات العالم

أظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي الثروة الشخصية عالميًا، بعدما استحوذت على 38.1% من إجمالي الثروة في الأسواق التي شملها التقرير.

وجاءت أوروبا الغربية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 21.9%، بينما لم تتجاوز حصة أوروبا الشرقية 3.3%، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة في مستويات الثروة بين المناطق المختلفة حول العالم.

سويسرا الأولى عالميًا في متوسط الثروة للفرد

واصلت سويسرا احتلال المركز الأول عالميًا من حيث متوسط الثروة لكل بالغ، بعدما بلغ متوسط ثروة الفرد 777.5 ألف يورو بنهاية عام 2025.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ 594.6 ألف يورو للفرد، فيما تصدرت لوكسمبورج دول الاتحاد الأوروبي بمتوسط ثروة وصل إلى 559.2 ألف يورو.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس الحجم الكبير للأصول المالية والعقارية في تلك الاقتصادات، إضافة إلى مستويات الدخل والاستثمار المرتفعة.

قائمة أغنى دول العالم من حيث متوسط الثروة

لم تقتصر قائمة الدول الأعلى في متوسط الثروة على الاقتصادات الأوروبية والأمريكية، بل ضمت أيضًا عددًا من الاقتصادات الآسيوية والمتقدمة.

وجاء ضمن القائمة:

سويسرا.

الولايات المتحدة.

لوكسمبورج.

هونج كونج.

أستراليا.

سنغافورة.

الدنمارك.

النرويج.

هولندا.

وسجلت جميع هذه الدول متوسط ثروة تجاوز 350 ألف يورو للفرد، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الدخل والاستثمار وتراكم الأصول.

ألمانيا وفرنسا تتصدران الاقتصادات الأوروبية الكبرى

عند مقارنة أكبر اقتصادات أوروبا، أظهرت البيانات تقاربًا نسبيًا في متوسط الثروة بين الدول.

وجاء الترتيب على النحو التالي:

ألمانيا: 296 ألف يورو للفرد.

فرنسا: 291.5 ألف يورو.

إسبانيا: 261.7 ألف يورو.

المملكة المتحدة: 250 ألف يورو.

إيطاليا: 238.7 ألف يورو.

ويشير هذا التقارب إلى تشابه نسبي في حجم الثروات المتراكمة داخل الاقتصادات الأوروبية الكبرى، رغم اختلاف السياسات الاقتصادية والضريبية.

الثروة الوسيطة تغير ترتيب الدول عالميًا

أوضح التقرير أن الصورة تختلف بصورة كبيرة عند الاعتماد على الثروة الوسيطة، والتي تعد مؤشرًا أكثر دقة لقياس ثروة المواطن العادي، لأنها تعكس مستوى الشخص الواقع في منتصف توزيع الثروة داخل المجتمع.

وبحسب هذا المؤشر، جاءت لوكسمبورج في المركز الأول عالميًا بثروة وسيطة بلغت 336.5 ألف يورو للفرد، تلتها بلجيكا عند 236.7 ألف يورو.

كما حافظت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج على مراكز متقدمة.

وفي مفاجأة لافتة، احتلت إيطاليا مرتبة متقدمة عالميًا بثروة وسيطة بلغت 111.9 ألف يورو للفرد، متفوقة على عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى.

في المقابل، سجلت ألمانيا أدنى مستوى بين الدول المدرجة عند 45.7 ألف يورو للفرد.

لماذا تراجعت الولايات المتحدة في الثروة الوسيطة؟

رغم احتلال الولايات المتحدة المركز الثاني عالميًا في متوسط الثروة، فإن ترتيبها تراجع بصورة واضحة عند قياس الثروة الوسيطة، التي بلغت 58.9 ألف يورو للفرد.

ويرجع ذلك إلى تركز نسبة كبيرة من الثروات لدى أصحاب الدخول المرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع المتوسط العام، بينما تبقى الثروة لدى المواطن العادي أقل بكثير مقارنة بدول تتمتع بتوزيع أكثر توازنًا للثروات.

ويؤكد التقرير أن الفارق بين متوسط الثروة والثروة الوسيطة يعد مؤشرًا مهمًا على مستوى العدالة في توزيع الثروات داخل الاقتصاد، إذ قد تبدو بعض الدول أكثر ثراءً عند الاعتماد على المتوسط، بينما تكشف الثروة الوسيطة عن تفاوتات واسعة بين شرائح المجتمع.

الولايات المتحدة تتفوق على المناطق الاقتصادية الكبرى

وفقًا للتقرير، سجلت الولايات المتحدة أعلى متوسط ثروة بين المناطق الاقتصادية الكبرى بواقع 594.6 ألف يورو للفرد.

وفي المقابل، بلغ متوسط الثروة في:

أوروبا الغربية: 287.9 ألف يورو للفرد.

أوروبا الشرقية: 53.1 ألف يورو للفرد.

وتبرز هذه الأرقام استمرار الفجوة الكبيرة في مستويات الثروة بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها الأقل نموًا، رغم التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.