الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لبناء جاهزية الشركات الحكومية لبرنامج الطروحات بالبورصة

 أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي الطموح لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.

 ويُعد هذا البرنامج أول مبادرة وطنية متكاملة لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

جلسة افتتاحية رفيعة المستوى وبداية الدورات المكثفة

شهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضورًا رفيعي المستوى تقدمه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية. 

وعقبت الجلسة انطلاق الدورة الأولى من البرنامج التي تمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين يمثلون 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر في الدورات القادمة.

المحاور الرئيسية والكوادر البشرية المستهدفة

يتضمن البرنامج التدريبي سبعة محاور رئيسية تشمل: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.

 ويشارك في تقديم المحاضرات خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين، مستهدفًا بناء قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية بالشركات الحكومية.

أهداف استراتيجية لتعميق سوق رأس المال واستيفاء متطلبات القيد

يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة عالية، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة. 

وتسعى المبادرة إلى إعانة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح بالبورصة المصرية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح من خلال رحلة محاكاة تدريبية متكاملة موضوعياً ومهنياً.

رؤية قيادية لتكامل الأدوار وتوسيع قاعدة الطروحات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يعكس تكامل الأدوار بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة، مشيدًا بالتنسيق التام مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد. 

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة في قيدها مؤقتًا فحسب، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، بما يكفل تنوع الخيارات الاستثمارية وزيادة جاذبية سوق رأس المال المصري.