وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الصادرات ومساندة المصدرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن التصدير أولوية، موجها رسائل محفزة للقطاع التصديري، مشددا على أن كل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل.

دعم وتنشيط الصادرات

وأضاف وزير المالية أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪.

تسريع سداد مستحقات المصدرين

وقال كجوك، إننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وموجهًا حديثه للمصدرين، قال كجوك: «زي ما وعدناكم.. صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه من قيمة الـ ٥٠٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد ٥٠٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على ٤ أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (٢٠٢٥/ ٢٠٢٦)، موضحًا أننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف ٥,٣ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، و٧,٣ جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ ٢٣٢٨ شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه ١٢,٦ مليار جنيه لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.