تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فعالية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنة في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وقال الوزير إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى ٢٢,6٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١5,١ مليار جـنيه منها ٨4,5 مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 6٩,7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 6٣,5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت ٣4 مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام ٢٠١4، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.

وأوضح الوزير أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.

وأكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا ٣,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى ٢١ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى مقارنة بنحو ١١ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١5/ ٢٠١6، فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحًا أن المشروعات القومية أسهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، على النحو الذى ساعد فى الارتقاء بمستويات المعيشة.

وأشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو ٩٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير ٢٠١5، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى الحالى نحو ١٩ مليار جنيه، مع تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل ١١,٢مليار جنيه في موازنة ٢٠١5/ ٢٠١6، وتمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من 4,٣ مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر بـ 5٠٠ جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد ٢45,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١4٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣5 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.