مقترح إيراني جديد بشأن رسوم عبور السفن في مضيق هرمز

أعلنت منظمة حماية البيئة الإيرانية عن إحالة مسودة نظام جديد إلى الحكومة يقضي بفرض رسوم مقابل الخدمات البيئية التي تُقدم للسفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة تستهدف دعم جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز أمن الملاحة في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

وقال رئيس مركز الشؤون الدولية في المنظمة، آرمان خورسند، في تصريحات لوكالة "فارس"، إن النظام المقترح يضع آلية لتحديد قيمة الرسوم وفق مجموعة من المعايير الفنية، تشمل نوع السفينة، وطبيعة حمولتها، وسجلها التشغيلي، إلى جانب مستوى المخاطر البيئية المحتملة التي قد تشكلها أثناء عبورها المضيق.

وأوضح خورسند أن مسودة النظام تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تنظم قواعد "المرور السلمي" للسفن في الممرات البحرية الدولية، مؤكدًا أن هذه القواعد تمنح الدولة الساحلية صلاحيات قانونية في حال تعرض أمنها أو بيئتها أو صحة مواطنيها لمخاطر ناجمة عن حركة الملاحة.

وأضاف أن إيران ترى أن من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها البيئية والأمنية، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة أو المطالبة بتعويضات عن أي أضرار صحية أو بيئية قد تنتج عن عمليات العبور.

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن الملاحة واستدامتها يتطلب توفير إمكانات وإجراءات تشغيلية مستمرة، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، تحمل السفن جزءًا من التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات. وأكد أن أمن مضيق هرمز يمثل مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن طهران تضطلع بهذا الدور بشكل مستمر.

وشدد خورسند على رفض بلاده وجود قوات أو أطراف وصفها بـ"المعتدية" من خارج المنطقة، معتبرًا أنها لا تمتلك امتدادًا تاريخيًا أو جغرافيًا فيها، وداعيًا إلى انسحابها من المنطقة.