أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف عدد من البطاقات التموينية خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار أعمال تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، مشددة على أن جميع الأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق ما زالت تحصل على الدعم التمويني بصورة منتظمة دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات تنقية البطاقات استندت إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس عدم أحقية بعض الحالات في الحصول على الدعم، من بينها امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو امتلاك شركة، أو قيد الأبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة التموين حرصها على منح المواطنين فرصة التظلم في حال اعتقادهم بأن إيقاف البطاقة التموينية تم دون وجه حق، مشيرة إلى أنه تم فتح باب استقبال التظلمات اعتبارًا من الأحد 14 يونيو 2026، عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للمواطنين مراجعة موقفهم واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة فحص بياناتهم.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التظلم تبدأ بالدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم التمويني.
كما يمكن للمواطن إرسال بيانات التظلم موضحًا سبب الاعتراض على إيقاف البطاقة من خلال مركز خدمة العملاء على الخط الساخن 19959، حيث يتم فحص الطلبات ومراجعة البيانات المقدمة والتأكد من صحتها.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم بعد الانتهاء من مراجعة التظلم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الدعم المخصص له، مع استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتحديث قواعد البيانات وتحقيق العدالة في توزيع منظومة الدعم التمويني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض