عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة انتشار وباء الجلد العقدي بين المواشي | تفاصيل هامة

انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتشار وبائي واسع لمرض الجلد العقدي أو تسجيل معدلات نفوق غير طبيعية بين الماشية.

انتشار الجلد العقدي بين المواشي

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي بيانات رسمية أو مؤشرات ميدانية.

وفي بيانها، شددت الوزارة، على أن منظومة الترصد الوبائي تتابع الموقف بصورة مستمرة في جميع محافظات الجمهورية، ولم ترصد أي بؤر وبائية غير طبيعية أو مؤشرات تدعو للقلق.

تحصين 4 ملايين رأس ماشية

وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال العام الجاري حملة قومية موسعة للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، أسفرت عن تحصين ما يقرب من 4 ملايين رأس ماشية على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن هذه الحملات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية، من خلال رفع المناعة الوقائية للقطيع القومي والحد من فرص انتشار الأمراض الوبائية.

90 ألف زيارة ميدانية للمتابعة

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كثفت أعمال التقصي والترصد خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نفذت أكثر من 90 ألف زيارة ميدانية شملت القرى والأسواق والحظائر في مختلف المحافظات.

وأضافت أن منظومة المتابعة تعتمد على التدخل السريع في حالات الاشتباه، مع إجراء الفحوصات وسحب العينات وتحليلها داخل المعامل المركزية التابعة للوزارة، وفق البروتوكولات البيطرية المعتمدة.

التحصين هو خط الدفاع الأول

وأكدت الوزارة أن التحصين الدوري يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية الثروة الحيوانية، ويسهم في رفع المناعة، وتقليل فرص الإصابة، والحد من شدة المرض حال ظهوره، بما ينعكس على تقليل الخسائر الاقتصادية والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

كما دعت المربين إلى التعاون مع الحملات القومية والاستفادة من اللقاحات الآمنة والمدعومة التي توفرها الدولة، خاصة لصغار المربين، بما يعزز المناعة المجتمعية للقطيع القومي.

دعوة للإبلاغ والاعتماد على المصادر الرسمية

وناشدت وزارة الزراعة جميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية سرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه لدى أقرب وحدة بيطرية، أو من خلال الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية (19561)، لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على استقرار قطاع الثروة الحيوانية.