تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، رسميا اليوم الاثنين، بمشروع قانون جديد لإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من رسوم بعض الخدمات الأساسية لـ تقديم الدعم الكامل لها نظرا للدور الكبير التي تقوم بها في تقديم الخدمات للمواطنين دون مقابل.
ويهدف هذا التشريع لإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من رسوم بعض الخدمات، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.
ويستهدف مشروع القانون تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أداء مهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن الدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.
وقال إن مستشفي 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها علي سبيل المثال مؤسسات لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام لذلك وجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع
وفيما يلي نوضح الخدمات التي تطبق عليها الإعفاء:
- الكهرياء
- المياه
-الغاز
-المكالمات التليفونية
- الإنترنت
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
