"الصحة العالمية" توضح العلاقة بين "التبغ " و"كورونا" .. وتحذر المدخنين

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بيانا مشتركا من مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، ورئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية أدريانا بلانكو، بشأن مكافحة التبغ، إلى الدول الأعضاء في الإقليم.

وأكدت المنظمة، أن عام 2020 تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الجائحة، اتجه 17 بلدا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة.

ولفتت المنظمة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة، ولذلك يشهد الإقليم انخفاضا في تعاطي التبغ للمرة الأولى، ولكن يجب الحفاظ على هذا الزخم طوال مدة الجائحة وبعدها إذا أردنا الحفاظ على هذه المكاسب الصحية.

ولفتت إلى التزام البلدان في شتى أنحاء العالم بالحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 في إطار جدول أعمال الأمراض غير السارية، وإذا استمر العمل بوتيرته الحالية، فيمكن أيضا تحقيق هذه الغاية في إقليم شرق المتوسط.

ودعا المكتب الإقليمي وأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، جميع بلدان الإقليم سواءً أكانت أطرافا في الاتفاقية الإطارية أم لا إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها؛ وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له؛ ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه التدابير تأتي ضمن أولويات الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ التي اعتمدتها الدورة الثامنة لمؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وتضم الأولويات أيضًا مكافحة الإمداد بالتبغ، لأن التبغ غير القانوني الرخيص يضعف مكافحة التبغ ويقلل الإيرادات الحكومية من الضرائب.

ويعد بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة، ولكن لم ينضم إلى أطراف هذا البروتوكول سوى 7 بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط.

ولذلك تدعو المنظمة باقي أطراف الاتفاقية الإطارية الاثني عشر في الإقليم إلى أن يصبحوا أيضًا أطرافًا في البروتوكول.

وأكدت المنظمة، أنه بعد مرور نحو 16 عاما على بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، لا تزال العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثل في تدخل دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها، لذلك فإن دوائر صناعة التبغ، لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات مستقلة كافية تثبت أن منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة ستقلل من تعاطي التبغ، فإن كثيرًا من الشباب أصبحوا مدمنين للنيكوتين بسبب هذه المنتجات.

وتشير البيانات، إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولها من خلال سياسات تطبقها البلدان وستواصل توسيع نطاقها سيحد من تعاطي التبغ.

وأشارت المنظمة، إلى أنه لابد لوزراء الصحة من أن يدعو إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره من أجل حماية الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة التبغ، وإضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع الأفراد ومساعدتهم على اغتنام الفرصة للإقلاع والامتناع عن تعاطي أي شكل من أشكال منتجات التبغ والنيكوتين.

وأكدت المنظمة، أن حكومات الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط اكتسبت زخما غير مسبوق لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد-19، داعية إلى مواصلة ذلك عام 2021 يحيا في ذاكرتنا على أنه العام الذي تغيرت فيه مكافحة التبغ إلى الأبد في إقليم شرق المتوسط.