تدرس الحكومة المصرية تأسيس شركة مساهمة جديدة تتولى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، مع فتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعظيم العائد من تلك الأصول ودعم جهود خفض الدين العام، بحسب مسؤولين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ".
وقال المسؤولون إن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدارة واستثمار محفظة الأصول العقارية الحكومية بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق قيمة مضافة من تلك الأصول.
وأضافوا أن الحكومة تدرس أيضًا استخدام الشركة كآلية لإعادة هيكلة جزء من الدين الحكومي، من خلال إتاحة استبدال بعض أدوات الدين، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة، بما قد يوفر بديلًا لتمويل الدولة ويخفف الضغوط على الدين العام.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
